حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٩٥
لا يظهر له موقع هنا فإن الكلام في مراجعة القاضي في الانفاق لا في بيع المكتري بإذنه بل هو مناف لقول الشارح الآتي أو وكيله غير المستأجر إلا أن يراد بقوله واستئذانه الحاكم المراجعة المذكورة في المتن (قوله فله بيعه حالا) أي على المعتمد وقضيته أن له الاستقلال بذلك اه‍ ع ش (قوله لكن لو قيل إلخ) يدل على أن الواجد البائع غير الحاكم فليراجع اه‍ سم (قوله يلزمه) واجد الثوب أو العبد (قوله وإعطاؤه) الواو بمعنى أو أي يلزم الواجد أما استئذان الحاكم في بيعه إن أمن الواجد من الحاكم على الثواب أي على أخذه للثواب أو إعطاؤه الثواب للحاكم إن كان الحاكم أمينا إلخ اه‍ كردي (قوله ويفرق إلخ) هذا يدل على أن الموجود لا على وجه اللقطة اه‍ سم (قوله بينة) أي واجد نحو الثوب (قوله له) أي الملتقط (قوله لقاضي) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله وكذا إلى المتن وقوله غير المستأجر إلى المتن (قوله أي المقرض منه) ظاهر هذا التفسير أنه لا يدفع له مال الجمال إذا كانت المؤنة منه فليراجع ا ه‍ رشيدي أقول ظاهر صنيع شرح الروض عدم الفرق عبارته وكذا يأخذ من ماله ثم يقترض للانفاق عليها أي على الجمال فإن وثق بالمستأجر دفعه إليه اه‍ (قوله وإن كان القول إلخ) هذه الغاية لا حسن لها هنا (قوله وكذا إن لم يتعذر لكنه لم يره) كذا في شرحي الروض والبهجة (قوله لامتناع وكالته إلخ) يتأمل (قوله في بيع المستأجر) بفتح الجيم (قوله تبقى) أي الجمال المبيعة (قوله وعليه) أي على عدم الانفساخ. (قوله فهل للحاكم فسخها) شامل للذمية لكن قوله كما لو إلخ يقتضي خلافه اه‍ سم أقول عبارة شرح الروض كالصريح في الشمول (قوله والأول أقرب) وفاقا للاسنى والمغني لكنهما عبرا بدل الحاكم بالمستأجر (قوله ومحل ذلك) أي جواز بيع قدر النفقة دون الكل و (قوله في الذمية) متعلق بذلك و (قوله ما إذا إلخ) خبر ومحل إلخ (قوله أن الحاكم إلخ) بيان لبحث الأذرعي واعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله صريح في انفساخ إلخ) قد يقال بل هو صريح في عدم الانفساخ إذ لو انفسخت لم يكتر له إذ لم يبق له حق بعد الفسخ غير المطالبة بالأجرة اه‍ سم (قوله به) أي بالبيع (قوله وعليه) أي بحث الأذرعي (قوله وبين العينية) أي حيث أن ليس للحاكم بيع الكل فيها ابتداء (قوله مما مر إلخ) أي في غصب الدابة وإباق العبد (قوله مقدما له) أي لبيع قدر الاحتياج (على غيره) أي على الاخذ من ماله والاقتراض عليه وبيع الكل (قوله وخرج) إلى قوله لتعلق حق إلخ في المغني وإلى قوله لأن الإجارة في النهاية. (قوله خشية أن تأكل إلخ) علة المنفي لا النفي اه‍ سم أي وعلته قوله : لتعلق حق إلخ (قوله بأعيانها) أي بالعقد في العينية والتسليم في الذمية قول المتن (ولو أذن للمكتري إلخ)
(١٩٥)
مفاتيح البحث: الغصب (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428