حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٩٣
خلافا للتحفة (قوله من حينئذ) أي حين وقفيته مسجدا (قوله أي إن كانت المنفعة إلخ) انظر هذا التفصيل مع فرض أن الاستئجار للدواب اه‍ سم وقد يجاب بأنه أشار به إلى أن قوله للدواب مجرد مثال فمثله الاستئجار لمطلق الانتفاع في ثبوت الخيار ما يتفرع عليه (قوله تعين إبداله) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله ونحوها) أي كالاعتكاف والقراءة (قوله يقال إلخ) أي على طريق اللغز قول المتن (وغصب الدابة) أي وندها اه‍ مغني (قوله غير المؤجر) إلى قوله ولا ينافيه في النهاية إلا قوله وقيده إلى وأما (قوله غير المؤجر) احترز به عن المؤجر كما ذكره بقوله الآتي وأما غصب المؤجر إلخ وحاصله الإشارة أن كلامه هنا في غير المؤجر لأن غصب المؤجر يأتي في قوله ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها إلخ وفيه بحث لأن ما هنا مصور بما إذا لم يستغرق الغصب المدة بدليل التخيير وما يأتي مصور بما إذا استغرق المدة كما صرح به هناك وحكم بالانفساخ فلم يتواردا على محل واحد حتى يقيد ما هنا بغير المؤجر بل الوجه إطلاق ما هنا حتى يشمل المؤجر أيضا لمساواته لغيره هنا فليتأمل اه‍ سم (قوله لنحو إلخ) متعلق بغصب ش اه‍ سم (قوله في إجارة عين) إلى قوله وأما لو غصبها في المغني إلا قوله وكان الغصب على المالك وقوله وليس إلى وقيده (قوله وكان الغصب على المالك) ليس بقيد كما يعلم مما يأتي رشيدي عبارة الكردي أي قصد الغاصب أن الغصب من المالك سواء أخذ من يده أو من يد المستأجر اه‍ وعبارة ع ش الظاهر أن المراد أنها غصبت من المستأجر لأجل كونها منسوبة إلى المالك كأن يكون بين الغاصب وبين المالك ما يحمله على غصبها لكونها حقا للمالك كعداوة بينهما وأن المراد بغصبها على المستأجر أنها غصبت منه لكن لعداوة بينه وبين الغاصب اه‍ (قوله ما لم يبادر) أي المؤجر (قوله كما مر) أي قبل مضي زمن لمثله أجرة (قوله فواضح) أي فيستقر قسط ما استوفاه من المسمى بالنظر لأجرة المثل (قوله فيستقر إلخ) فإن استغرق الغصب أي أو الإباق جميع المدة انفسخت في الجميع وإن زال وبقي من المدة شئ ثبت الخيار للمستأجر لتفريق الصفقة عليه والخيار على الفور اه‍ ع ش عبارة المغني وإذا فسخ انفسخ فيما بقي من المدة وفيما مضى الخلاف السابق في موت الدابة وإن أجازوا التقدير بالعمل استوفاه متى قدر عليه أو بالزمان انفسخت الإجارة فيما انقضى منه أي فتسقط حصته من المسمى واستعمل العين في الباقي فإن لم يفسخ وانقضت المدة انفسخت الإجارة اه‍ بحذف (قوله أما إجارة الذمة إلخ) محترز قوله في إجارة عين (قوله فيلزم المؤجر الابدال إلخ) قضية الصنيع وإن كان بتفريط المستأجر سم وع ش (قوله وقيده) أي لزوم الابدال في إجارة الذمة وعدم انفساخها (قوله وإلا انفسخت بمضيه) فساوت إجارة العين اه‍ سم (قوله فلا تنفسخ إلخ) أي ولاخيار كما يؤخذ مما يأتي في شرح ولو لم يقدر مدة إلخ من قوله ولا يخير المكتري الخ وصرح به في شرح البهجة عن قضية كلام العراقيين للمراوزة اه‍ سم أقول ظاهر إطلاق المصنف وصريح المغني هنا أن له الخيار ويصرح به أيضا ما يأتي قبيل قول المصنف ومتى قبض إلخ من قول الشارح كالنهاية والمغني وخرج بتركها ما لو هرب بها ففي إجارة العين يتخير إلخ ويدفع المنافاة بين هذا
(١٩٣)
مفاتيح البحث: الغصب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428