حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١١٩
أي العامل (فناب) أي الحاكم (عنه فيه) أي عن العامل في الاتمام (قوله ولو امتنع) أي العامل من العمل ولو قبل الشروع فيه. (قوله فكذلك) أي كالهرب فيستأجر الحاكم عليه من يعمل. (قوله من ماله إلخ) أي ولو عقارا اه‍ مغني (قوله ولو من نصيبه إلخ) عبارة المغني وشرح الروض والغرر وإن لم يكن له مال فإن كان بعد بدو الصلاح باع نصيب العامل كله أو بعضه بحسب الحاجة واستأجر بثمنه وإن كان قبل بدو الصلاح سواء أظهرت الثمرة أم لا اقترض عليه من المالك أو أجنبي أو بيت المال إن لم يجد من يعمل بأجرة مؤجلة مدة إدراك الثمرة لتعذر بيع نصيبه وحده للحاجة إلى شرط قطعه وتعذره في الشائع واستأجر بما اقترضه ويقضيه العامل بعد زوال مانعه أو يقضيه الحاكم من نصيبه من الثمرة بعد بدو الصلاح فإن وجه من يتم العمل بذلك استغنى عن الاقتراض وحصل الغرض ولو استأجر الحاكم المالك أو أذن له في الانفاق فأنفق ليرجع رجع كما لو اقترض منه اه‍ (قوله إذا كان) أي نحو هرب العامل أو استئجار الحاكم (قوله أو من يرضى بأجرة إلخ) لعله معطوف على قوله من ماله إلخ (قوله ذلك) أي الاستئجار. (قوله اقترض عليه إلخ) وقولهم استقرض واكترى عنه يفهم أنه ليس له أن يساقي عنه وهو كذلك مغني وأسنى اه‍ سم وع ش (قوله أو من غيره) أي من أجنبي أو بيت المال واستأجر بما اقترضه مغني وأسنى (قوله فإن تعذر اقتراضه إلخ) ليس بقيد كما مر عن المغني والروض وإنما قيد به لتعين عمل المالك بنفسه حينئذ (قوله عمل المالك بنفسه) أي ورجع بالأجرة اه‍ ع ش (قوله فعل ما ذكر) أي الاستئجار سم ورشيدي (قوله بإذن الحاكم) والأولى رجوعه لكل من عمل المالك وفعل ما ذكر ليوافق ما مر عن المغني والروض وأخذا مما يأتي في شرح فليشهد على الانفاق إن أراد الرجوع (قوله على ما رجحه ابن الرفعة إلخ) عبارة النهاية كما رجحه ابن الرفعة وقيده السبكي إلخ اه‍ قال ع ش قوله وقيده السبكي إلخ معتمد اه‍ لكن عبارة النهاية وشرح الروض والمغني والغرر كما مرت ظاهرة في ترجيح الاطلاق فليراجع. (قوله هذا كله) أي الاستئجار على العامل بصورة. (قوله ليس له) أي للعامل المساقي على عينه (قوله أن يستنيب) أي يساقي كما عبر به شرح واشتراكهما فيه عبارة الروض فإن كانت المساقاة على عينه وعامل غيره انفسخت بتركه العمل انتهت اه‍ أي فيصح الاستعانة بالغير في المساقاة على العين كالذمة (قوله إنه لا يستأجر إلخ) خبرة قوله فقضية إلخ (قوله مطلقا) أي وجد للعامل مال أو لا تعذر الاقتراض أو لا وقال ع ش أي سواء تعذر عمله أم لا كان العامل المالك أم لا قدرت له أجرة أم لا اه‍ (قوله وقال السبكي إلخ) عبارة شروح المنهج والبهجة والروض نعم إن كان المساقاة على العين فالذي جزم به صاحب المعين اليمني والنشائي واستظهره غيرهما أنه لا يكتري عليه لتمكن المالك من الفسخ اه‍ زاد المغني وهذا هو الظاهر اه‍ (قوله والنشائي) بكسر النون والمد نسبة لبيع النشاء برماوي اه‍ بجيرمي (قوله بين الفسخ والصبر) هذا إن لم تظهر الثمرة كما يأتي اه‍ كردي وفيه نظر لأن ما يأتي فيما إذا كانت المساقاة على الذمة والكلام هنا فيما إذا كانت على العين ثم رأيت ما يأتي آنفا عن سم الصريح في إطلاق التخيير هنا (قوله بين الفسخ والصبر) وإذا فسخ بعد ظهور الثمرة فلا يبعد استحقاق العامل لحصة ما عمل بناء على أنه شريك والقياس أن يستحق أجرة المثل لأن قضية الفسخ تراد العوضين فيرجع لبدل عمله وهو أجرة المثل وفاقا للرملي وقد يؤيده قوله في نظيره والثمر كله للمالك فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش وقوله وفاقا للرملي أي والمغني وشرح الروض كما يأتي (قوله بأن كان) إلى قوله فإن عجز في المغني إلا قوله أو أجابه إلى المتن (قوله بأن كان فوق مسافة العدوي إلخ) أو عجز عن الاثبات اه‍ شرح الروض عبارة القليوبي ومثله عجز المالك عن
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428