ومن كل ما قدمنا يعلم صراحة أن مذهب ابن عباس المسح لا غير، وأن ما روي عنه من الغسل لا يمكن له أن يعارض ما ثبت عنه من المسح، لأنه لا يعدو أن يكون إما منكرا وإما شاذا على ما سنثبته لك في البحث الدلالي الآتي، ومن المعلوم عند أهل العلم بأن الراوية المنكرة والشاذة لا يمكنها أن تقاوم الصحيح المحفوظ.