مقياس الأفعال فضلوا وأضلوا.
إذا كان الله يفعل الشئ من دون غرض، وأنه أجبر الخلائق على الفعل، وأن أبا نؤاس يشرب الخمر لأن الله أراد له ذلك. فلماذا يبعث رسله وأنبياءه لهداية الناس وتوفير الحجة على الناس، وبهذا تظهر سخافة القائلين إن الأشعرية كانوا أكثر فهما للتوحيد.
ولما قال الأشاعرة بأن الإنسان مسير وليس مخيرا وأنه يكتسب ولا يفعل، وخالفهم المعتزلة إلى أن الإنسان مخير غير مسير، وأنه يفعل ولا يكتسب. قالت الشيعة إنما الأمر بين أمرين، فقال الإمام الصادق لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين وبذلك نفهم أن الله ليس بظلاما للعبيد بجبرهم على المعصية ثم معاقبتهم على ذلك وأن الإنسان مسؤول عن أفعاله وبالتالي يستحق العقاب فيكون عقابه عدلا.
ولعل الثغرة التي وقع فيها الفريقان هو أن المعتزلة تتطرف في العقل وتتجاوز بذلك كل (نص) ومنهجها العقلي لا يعدو أن يكون منهج الأقيسة المنطقية الإغريقية فيما تكمن الثغرة عند الأشاعرة في أنهم يلفقون بين بعض طرق الكلام المعتزلي الذي ورثه أبو الحسن الأشعري من فترة اعتزاله مع بعض الآراء السطحية والتجزيئية والجمود على بعض آراء أهل الحديث: بينما الشيعة كانوا لا يتجاوزون بالعقل حدود النص ولا يعارضون بالنص حدود العقل ويوازنون بين المعقول والمنقول. ولم يكتفوا بنفي القبح عن فعل الله عقلا فحسب، وإنما استندوا مباشرة إلى ظاهر النصوص القرآنية:
- (ولا يرضى لعباده الكفر) الزمر 7.
- (وما ربك بظلام للعبيد) فصلت: 46.
- (إن الله لا يحب الفساد) البقرة: 205.
- (ولا يظلم ربك أحدا) الكهف 490.
- (وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون)