بني أمية وخطهم الذي يعد امتداد لخط الخلفاء الثلاثة وهذا هو الهدف من وراء عملية التضخيم.. (39).
ولقد وجهت السياسة الفقهاء نحو اعتبار البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله يليه مسلم ثم إن بقية كتب السنن الأخرى محل أخذ ورد وقبول ورفض.
وحسب قواعد علم الحديث وشهادة فقهاء القوم ينطبق على البخاري ومسلم حال الكتب الأخرى. وسر التركيز على هذين الكتابين يكمن في كونهما يحويان الكثير من الروايات التي تقلل من شأن الإمام علي وتحط من قدره ولا تروي شيئا لآل البيت.
أما فكرة عدالة الصحابة فهي قمة الوهم إذ تهدف هذه الفكرة إلى إضفاء القداسة والتقوى والمثالية الفائقة على جميع الصحابة وبالتالي يدخل معاوية وشيعته في دائرة العدالة بصفتهم من الصحابة. وقد انبنى على مفهوم العدالة مفهوم التوقف في الصحابي وعدم الخوض فيه أو سبه أو التقليل من شأنه. وعلى أساس هذه الفكر يمكن تمرير الإسلام الأموي لكون مؤسسيه من الصحابة (40).
ومسألة العدالة هذه تضفي صفة الملائكية على مجتمع الرسول (صلى الله عليه وسلم) وهو ما لا يستقيم مع النصوص القرآنية وحتى النبوية التي تكشف وجود منافقين حول الرسول. كما لا يستقيم مع العقل أيضا..
وقد اعتمد فقهاء القوم على فكرة العدالة وبنوا على أساسها علم الحديث والرواية وقبلوا تجريح سلسة رواة الحديث عدا الصحابي باعتبار أن من ثبتت صحبته ثبتت عدالته.. (41)