تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. وفي رواية أخرى يقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (9)..
وهذا الحديث الذي بلغ درجة التواتر عند القوم كم يدفع بهم إلى إعادة النظر وتمحيص هذا الكم من الروايات المنسوبة للرسول. فهم يعتقدون سبرا مع مبدأ الاجماع بعدالة جميع الصحابة فمن ثم فإن مسألة الكذب لا تطولهم وأنما تطول من بعدهم من الرواة من التابعين أو تابعي التابعين. هؤلاء فقط الذين من الممكن أن ينطبق عليهم الكذب على الرسول.. ومثل هذا المبدأ قد شكل حاجزا يحول دون نقد الأحاديث حتى عن طريق السند. فما دامت قاعدة الجرح والتعديل لا تطول الصحابي فمن ثم يمكن وقف كثير من الأحاديث عليهم وتبني كل ما ينسبونه للرسول من قول أو فعل أو تقرير دون حرج. ومن جهة أخرى سوف ينعكس هذا المبدأ على الرواة بصورة إيجابية إذ سوف يجعل التعديل مقدما على الجرح. إذ أن الصحابة على الرغم مما فعلوه من فتن وما وقعوا فيه من خلاف وصدامات وانحرافات هم عدول. فكيف يكون حال الرواة إذن على ضوء هذا التصور؟..
لا شك أنه سوف يكون هناك تساهل في تمحيصهم..
ومن هنا يتبين لنا سر عدم تركيز القوم على السلوك السياسي كالتعامل مع الحكام وقتل المسلمين والسلوك الاجتماعي كالبخل والخلق المعوج وسرعة الغضب في حياة الراوي وحصر دائرة التركيز في محيط الصدق والأمانة وحدها. وذلك لكون التركيز على السلوك السياسي والاجتماعي سوف يتناقض مع عدم التركيز على هذا السلوك في حياة الصحابة..
لقد ألقت السياسة بظلالها على علم الحديث عند القوم. وأصبحت الأمة تتلقى أحاديث الرسول من الخوارج والفساق وقتلة أبناء الرسول..