وبغيره تغدو سلطة غير شرعية يجب جهادها. وإقامتها شريعة الله لا بد أن يكون على النحو الذي أشرنا إليه.
2 - قيامها على رضى المسلمين بها:
والأدلة على ذلك كثيرة نذكر منها:
(أ) أن الرضى أساس المعاملات في الاسلام " إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (1) ". والإمامة أو الخلافة عقد بين الخليفة والرعية يلزم له الرضى.
(ب) أن الرضى لازم لصحة الإمامة الصغرى إمامة الصلاة فوجب من باب أولى لصحة الإمامة الكبرى إمامة المسلمين.
(ج‍) لقول الله سبحانه " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " (2) فدلت الآية في الطاعة على الشرط الأول وهو إقامة شريعة الله، ودلت بلفظ منكم على الشرط الثاني وهو الرضى فإنهم لا يكونون منا بغير رضى منا.
(د) لأن رسول الله صلى الله عليه و (آله) وسلم قد حرص على غرس هذا الأصل في المجال السياسي بما فعله ببيعة العقبة الأولى والثانية مع أنه رسول الله وما كان بحاجة إلى رضى الناس لكنه حرص حين مهد لإقامة الدولة أن تكون إمامته ورئاسته لهذه الدولة برضى من المسلمين.
(ه‍) ثم ما فعله حين ترك تعيين خليفة من بعده ليتم اختياره برضى المسلمين الأمر الذي حرص عليه الخلفاء الراشدون من بعده على تفصيل ليس هنا محله.
(و) لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
" فمن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فإنه لا بيعة له ولا للذي بايعه تغرة أن يقتلا ".
(ز) وهذا ما طبقه عمر بن عبد العزيز حفيد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حين ولي أمر المسلمين فقال: " أيها الناس لقد ابتليت بهذا