خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا) * (1).
قوله:
وبهذا يتم لأهل السنة إلزام النواصب في إنكارهم لهذين الحديثين حيث ناقشوا في صحتهما بالدليل العقلي، فقالوا: إن مفاد هذين الحديثين هو التكليف بما يمتنع عقلا وهو محال بالبداهة، ذلك أنه إذا وجب التمسك بأهل البيت جميعهم مع ما هم عليه من الاختلاف في العقائد والفروع، فذلك يستلزم التكليف بالجمع بين النقيضين وهو محال.
وإذا وجب التمسك ببعضهم فإما أن يكون ذلك مع التعيين أو بدونه، فعلى الأول يلزم الترجيح بلا مرجح، خصوصا مع وجود الاختلاف بين القائلين بذلك في تأكيد النص لصالحهم، وعلى الثاني يلزم تجويز العقائد المختلفة والشرائع المتفاوتة في الدين الواحد من الشارع، في حين أن آية: * (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) * صريحة في خلاف ذلك، مضافا إلى استحالته بضروريات الدين.
ولا تستطيع أية فرقة من فرق الشيعة أن تخدش في دليل هؤلاء الأشقياء إلا باتباع مذهب أهل السنة).
أقول:
لا يخفى على الخبير أن (الدهلوي) كثيرا ما يدافع عن النواصب في هذا الكتاب، ويضع - من قبلهم - براهين وأدلة على ما ذهبوا إليه، وقد نسب إليهم في المقام هذا الكلام مع أنا لم نجده في كتاب أحد منهم.
الأصل في مناقشة الدهلوي والواقع: إنه قد أخذ هذا من بعض أسلافه، فقد قال الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي - وهو الذي أثنى عليه (الدهلوي) واحتج ببعض هفواته في مبحث