هو الواقع).
فظهر - إذن - أن ما ذكره من قبل النواصب هو من هفواته وهفوات أهل السنة، وقد ذكرنا سابقا بطلانه بما لا مزيد عليه، ونقول هنا باختصار: بما أن الأئمة الاثني عشر عليهم السلام هم مصداق (أهل البيت) في حديث الثقلين وحديث السفينة، وهم متفقون في أصول الدين وفروعه وغير ذلك - فلا وجه لهذه الشقوق الباطلة أبدا.
ثم إن هؤلاء عليهم السلام معصومون من الخطأ ومبرؤن من الزلل، وأن اجتماعهم على عقيدة واحدة ومذهب واحد من أظهر الأمور، حتى اعترف بذلك جماعة من علماء أهل السنة، كالعلامة السندي صاحب (دراسات اللبيب).
وإذ قد عرف (أهل البيت) بالتحقيق، وعلم أنهم معصومون ومتفقون فيما بينهم في الأصول والفروع، ظهر بطلان كلام (الدهلوي) الذي زعم أنه للنواصب، ولو تم ذلك للزم القدح في الاسلام. قال بعض علمائنا الأعلام هذا المقام:
(أما ما ذكره هذا الناصبي عن النواصب، فإنه في الحقيقة قدح في الاسلام، إذ بناءا عليه يجوز للكفار أن يقولوا بوجود التناقض والاختلاف في آيات الكتاب، وإن التكليف بالعمل بالمتناقضين محال، وأما أحدهما فإن كان معينا لزم الترجيح بلا مرجح - وأيضا فالوجوه المرجحة مختلفة كذلك، وحينئذ يتمسك كل بما يرجح عقيدته - وإن لم يكن معينا لزم تجويز الشرائع المتفاوتة في دين واحد.
وأيضا، فإن هذا التقدير الذي ارتكبه (الدهلوي) من قبل النواصب يبطل حديث النجوم - الذي طالما اغتر به هو وأصحابه - إذ يمكن القول بأن الذي أمرت الأمة بالاقتداء به إما جميع الأصحاب وإما بعضهم، فإن كان الأول لزم اجتماع النقيضين - للاختلاف الكثير فيما بينهم - وإن كان الثاني فإما أن يكون معينا وإما أن يكون مبهما، فعلى الأول يلزم الترجيح بلا مرجح - على أن حديث الاقتداء معارض بأحاديث ارتداد الأصحاب على الأعقاب، فيأتي هنا عين ما ذكره