والثوري، وابن أبي ليلى، وشريك، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وزفر، والحسن بن زياد اللؤلؤي، والشافعي، والبويطي، والمزني، وأحمد بن حنبل، وأبي داود السجستاني، والأثرم، وإبراهيم الحربي، والبخاري، وعثمان بن سعيد الدارمي، وأبي بكر بن خزيمة، ومحمد بن جرير الطبري، ومحمد بن نصر المروزي، وغير هؤلاء إلى اجتهادهم واعتبارهم - مثل أن يعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، ويجتهدوا في تحقيق مناط الأحكام وتنقيحها وتخريجها - خير لهم من أن يتمسكوا بنقل الروافض عن العسكريين وأمثالهما، فإن الواحد من هؤلاء لأعلم بدين الله ورسوله من العسكريين أنفسهما، فلو أفتاه أحدهما بفتيا كان رجوعه إلى اجتهاده أولى من رجوعه إلى فتيا أحدهما، بل ذلك هو الواجب عليه، فكيف إذا كان ذلك نقلا عنهما من مثل الرافضة؟ والواجب على مثل العسكريين وأمثالهما أن يتعلموا من الواحد من هؤلاء؟) (1).
وقال: (الثاني أن يقال: القياس - ولو أنه ضعيف - هو خير من تقليد من لم يبلغ في العلم مبلغ المجتهدين، فإن كل من له علم وإنصاف يعلم أن مثل مالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، وأبي حنيفة، والثوري، وابن أبي ليلى، ومثل الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، أعلم وأفقه من العسكريين وأمثالهما، وأيضا، فهؤلاء خير من المنتظر الذي لا يعلم ما يقول!!) (2).
وقال: (وأما من بعد موسى، فلم يؤخذ عنهم من العلم ما يذكر به أخبارهم في كتب المشهورين وتواريخهم، فإن أولئك الثلاثة توجد أحاديثهم في الصحاح والسنن والمسانيد، وتوجد فتاويهم في الكتب المصنفة في فتاوى السلف، مثل كتب ابن المبارك، وسعيد بن منصور، وعبد الرزاق، وأبي بكر بن أبي شيبة، وغير هؤلاء، وأما من بعدهم فليس له رواية في الكتب الأمهات من الحديث، ولا