اجتهاد منهم كما كان فعله عن اجتهاد منه.
وكذلك لا يذهب بك الغلط أن تقول بتصويب قتله لما كان عن اجتهاد وإن كان هو على اجتهاد، ويكون ذلك كما يحد الشافعي والمالكي الحنفي على شرب النبيذ!.
واعلم أن الأمر ليس كذلك وقتاله لم يكن عن اجتهاد هؤلاء وإن كان خلافه عن اجتهادهم، وإنما انفرد بقتاله يزيد وأصحابه، ولا تقولن إن يزيد وإن كان فاسقا ولم يجز هؤلاء الخروج عليه فأفعاله عندهم صحيحة.
واعلم أنه إنما ينفذ من أعمال الفاسق ما كان مشروعا، وقتال البغاة عندهم من شرطه أن يكون مع الإمام العادل وهو مفقود في مسئلتنا، فلا يجوز قتال الحسين مع يزيد ولا ليزيد، بل هي من فعلاته المؤكدة لفسقه، والحسين فيها شهيد مثاب وهو على حق واجتهاد، والصحابة الذين كانوا مع يزيد على حق أيضا واجتهاد.
وقد غلط القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في هذا فقال في كتابه الذي سماه ب‍ (العواصم والقواصم) ما معناه: أن الحسين قتل بشرع جده، وهو غلط حملته عليه الغفلة عن اشتراط الإمام العادل، ومن أعدل من الحسين في زمانه في إمامته وعدالته في قتال أهل الآراء) (1).
وفي هذا الكلام أيضا أباطيل ننبه عليها، لئلا يغتر أحد ببعض كلماته الأخرى:
إنه نسب الخروج إلى الحسين عليه السلام.
ونسب إليه الغلط، وأن ابن عباس ومن ذكره علموا غلطه في ذلك.
واعتذر للصحابة الذين خالفوا الحسين عليه السلام وقعدوا عن نصرته..
وذكر أنهم كانوا على حق أيضا.