لمعالجة بعض الفروع الفقهية الخلافية بين الطائفة الإمامية وغيرها من المذاهب الإسلامية.
كما أنه من الضروري بمكان لكل باحث عن الحقيقة والمعرفة في خصوص التعرف على عقائد وأفكار الشيعة الإمامية أن يبحثها بنفسه، ويطلع عليها من كتب ومصادر الإمامية المعتمدة الموثوقة عندهم، لا من كتب ومصادر غيرهم أو ما كتبه عنهم خصومهم، كما هو الظاهر في أكثر ما تناولته الأقلام الحديثة من بعض الكتاب والباحثين، إذ من الضروري أن يتحلى الباحث بأمانة النقل والتثبت التام قبل الحكم في أي مسألة والتأكد من فهمها فهما صحيحا، فإن مما منيت به الشيعة الإمامية أنهم أسئ فهمهم واستغل الحاقدون ذلك في الكيد بهم والوقيعة فيهم على غير بينة وبرهان، إذ ليس كل ما ينسب إليهم هو من معتقدهم ومعتبرا عندهم، وليس من الحق والإنصاف أن تدان طائفة بما ينسبه إليها غيرها، ولا بما يقوله الشواذ الذين لا وزن لكلمتهم ولا حيثية لهم، بل الصحيح أن تؤاخذ بما هو متفق عليه عند علمائهم، أو ما هو متسالم عليه عندهم.
ولذا خفيت على كثير من الباحثين والمحققين فضلا عن غيرهم حقيقة مبادئ وفكر المذهب الشيعي، وما ذلك إلا لعدم التثبت التام الدقيق والدراسة المستوعبة، وقد حذر القرآن الكريم من مغبة اتباع هذا النحو، قال تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) * (1)، كما حذرنا من الاعتماد على الظن فقال