أنملة عما اقترفاه في حقها؟!.
فهما لم يرجعا لها فدكا، ولا غيرها مما اغتصباه من إرث رسول الله (ص) وغيره، إذا أن يظن في حقها أنها أخطأت في ادعائها هذا.
كما أنهما لم يقرا بجريمتهما في حق الله والأمة باغتصاب الخلافة من صاحبها الشرعي، ولم يظهر من أحد أي استعداد للقصاص ممن ارتكب جريمة الاعتداء عليها بالضرب إلى درجة إسقاط جنينها.
بل كان الذين فعلوا ذلك هم أركان الحكم وأعوان الحاكم الذي جاء يعتذر، وسيوفه المسلولة على رقاب كل من يعترض أو يشكو، فلم يكن ثمة توبة، بل كان هناك محاولة لتلميع الصورة، وتقوية الأمر، والحصول على مزيد من القوة في الاحتفاظ بما اغتصبوه.
ولو كان الأمر على خلاف ذلك، وكانوا جادين في طلبهم المسامحة، فما الذي منع أبا بكر من أن يعاقب قنفذا أو المغيرة بن شعبة، أو عمر بن الخطاب، أو غيرهم ممن هتك حرمة بينها صلوات الله وسلامه عليها؟! ولو لم يمكنه ذلك فلا أقل من أن يؤنبهم أو يعبس في وجوههم، أو يفعل أي شئ يشير إلى عدم رضاه عما صدر عنهم، ولكنه لم يكتف بأن لم يفعل شيئا من ذلك بل زاد عليه توفير غطاء ومزيدا من الرعاية لهم، والاهتمام بهم.
ولست أدري، هل كان إعطاؤه المناصب والمزايا والأموال لفلان وفلان مكافأة لهم على ما اقترفوه من اعتداء؟!.
أما قنفذ فقد أعفوه من مشاطرته أمواله التي اكتسبها في ولآياته