كون الحديث متواترا، وكون " المولى " بمعنى " الناصر " ونحوه.
ثم قال: ثالثها - على تسليم كون " المولى " بمعنى " الأولى " لا نسلم أن المراد أنه الأولى بالإمامة، بل بالاتباع والقرب منه، كقوله تعالى: * (إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه) * (1)، ولا قاطع ولا ظاهر على نفي هذا الاحتمال، بل هو الواقع إذ هو الذي فهمه أبو بكر وعمر، وناهيك بهما من الحديث فإنهما لما سمعاه قالا له: أمسيت يا بن أبي طالب مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة - أخرجه الدارقطني.
وأخرج أيضا أنه قيل لعمر: إنك تصنع لعلي شيئا لا تصنعه بأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله! فقال: إنه مولاي.
رابعها - سلمنا أنه أولى بالإمامة فالمراد المآل وإلا كان هو الإمام مع وجوده صلى الله عليه وآله ولا تعرض فيه لوقت المآل، فكان المراد حين يوجد عقد البيع له فلا ينافي حينئذ تقديم الأئمة الثلاثة عليه لانعقاد الإجماع حتى من علي عليه كما مر وللأخبار السابقة المصرحة بإمامة أبي بكر.
وأيضا فلا يلزم من أفضلية علي على معتقدهم بطلان تولية غيره لما مر من أن " أهل السنة " أجمعوا على صحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل بدليل إجماعهم على صحة خلافة عثمان، واختلافهم في أفضلية علي.
والجواب: أما التواتر فلا كلام في أن " حديث الغدير " متواتر، بل لم يكن في جميع ما ورد من الأحاديث أصولا وفروعا حديث بمثله، فلو لم يكن متواترا لم يكن حديث متواتر أصلا، وأما كون " المولى " بمعنى " الناصر " فقد