المسألة يا هذا مطروحة عندكم، والبخاري يعلم بذلك، وقد تعمد أن يروي رواية التشكيك في المعوذتين فقط!
ويترك الروايات التي تثبت أنهما من القرآن، وقد ترك أحاديث صحيحة على شرطه روى بعضها الحاكم!! فأين أنت؟!!!
وإن كابرت، فانظر إلى ما قال ابن خزيمة وهو أستاذ البخاري، وقد درس عنده صحيحه!! قال ابن خزيمة في صحيحه: 1 - 266:
باب قراءة المعوذتين في الصلاة ضد قول من زعم أن المعوذتين ليستا من القرآن أخبرنا... وأورد الرواية التي تركها البخاري!!!
ثم... انظر ما قاله ابن نجيم المصري في البحر الرائق: 2 - 68:
وما وقع في السنن وغيرها من زيادة المعوذتين أنكرها الإمام أحمد وابن معين، ولم يخترها أكثر أهل العلم، كما ذكره الترمذي. كذا في شرح منية المصلي. انتهى.
فما هي السنن التي تقول بزيادة المعوذتين؟! إلا رواية البخاري التي رواها غيره أيضا؟! ولكن الفرق أن غيره روى معها ما يثبت أنهما من القرآن، بينما هو اقتصر على رواية التشكيك!!
ولماذا يحتاج إمامك أحمد أن ينكر القول بزيادتهما إن لم يكن له وجود؟!
وأين هو هذا القول إن لم يكن ما رواه البخاري يا محب البخاري؟!!
ثم.. تعال وانظر الفتوى التي نقلها ابن نجيم المصري في اختلاف فقهائكم في كفر من سخر بآيات المعوذتين!
قال في البحر الرائق: 5 صفحة 205:
ويكفر إذا أنكر آية من القرآن أو سخر بآية منه إلا المعوذتين ففي إنكارهما اختلاف!!