(1) ولو سلم الاكتفاء بأي عدد كان فبايع كل جماعة من كل بلد رجلا منهم على الإمامة دفعة واحدة، فمن الإمام من بين هؤلاء وليس أحدهم أولى من الآخر، وقد يكون هؤلاء الأئمة بعدد العشرات أو المآت أفيجوز عليه تعالى أن يمضي مثل هذا الوجوب، أو يرتضى للأمة مثل هذا النصب؟ وأين الحكمة الإلهية في نصب الإمام وحفظه للشريعة وإصلاح الأمة، فمن هو الحافظ المصلح من بين هؤلاء.
(2) ولو سلم إمكان معرفة العصمة للناس، ولكن هل في الامكان اتفاق الناس على المعصوم لو كان الاختيار لهم، أو التسليم له بعد معرفته، والناس أهواء متفرقة وآراء مشتتة، والوجدان شاهد عيان، فإن الناس مع حكم العقل به، وأمر الله تعالى بنصبه، وقيام الرسول عليه وآله السلام مبلغا إمامته، أنكره قوم، وخالفه آخرون، وجحد عصمته فئة جمة، إلى غير هؤلاء، فكيف لو كان اختياره للناس.
(3) ولو فرضنا إننا علمنا بإيمانه وعدالته علما باتا لا ريب يعتريه، ولكن ذلك لا يثبت أفضليته قبل اختباره لا سيما في مثل السياسة، التي لا تعلم الأفضلية فيها قبل الاختبار فلا يجوز لنا اختباره قبل اختياره، كيف نختبره قبل الاختيار فيلزم الدور.
على أننا لو اكتفينا بالاختيار قبل الاختبار فكيف نعرف أفضليته قبل اختبار سواه؟ فكم يحتاج من الزمن لاختبار؟ وكم عدد تختبرهم الناس؟ ومن هم المختبرون - دون سواهم؟ ولو اختار كل بلد فئة للاختبار واختلف هؤلاء فقول: من المتبع؟ ولو طال الزمن للاختبار والامتحان، فماذا تصنع الناس في هده الفرصة؟ ومن هو الإمام فيها والمتصرف في شؤونها والحافظ للشريعة؟ وهل يجوزان تبقي الناس حولا أو أحوالا بلا إمام؟ على أن بلاد الإسلام متباعدة وأهل الفضيلة فيهم كثيرون، فكيف نعرف الأفضل منهم بالاختبار وإن طال الأمد دون إشارة منه عز لطفه؟

مفاتيح البحث: الجويني ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾