(1) المعتزلي ابن أحمد بن عبد الجبار الهمداني الأسد آبادي شيخ المعتزلة في عصره استدعاه الصاحب بن عباد إلى الري وبقي فيها مواضبا على التدريس إلى أن توفي عام 415 ه‍.
(2) وقد يدفع هذا الإشكال أولا: بأن اشتراط الاتفاق لحظة واحدة لا ملزم للقول به، بل نقول بجواز اتفاقهم ولو تدريجا، وبعد أمد تصبح مجمعة عليه، وإما أن اتفاقهم لا يكون فمدفوع لجواز وقوعه ويكفي في الفرض الجواز، وثانيا: لو يجوز الاتفاق لحظة واحدة؟ وذلك فيما لو استناب أهل كل صقع رجلا يختار عنهم، واتفق النواب كلهم على واحد لحظة واحدة كما يقع اليوم في اختيار الملوك ورؤساء الجمهوريات، وثالثا: بأن اتفاق الجميع لا تشترط فيه - معرفة الجميع، بل يكفي فيه معرفة أهل الصلاح والعلم، والناس تتبعهم حسن ظن بهم، فالأحرى إذن أن يقال في الجواب: بأن الاتفاق لو فرض حصوله دفعة أو تدريجا وإنه حصل عن معرفة الجميع أو معرفة أهل العلم والصلاح فلا يغني ذلك في فائدة الإمام وحكمة نصبه، فإن ذلك لا يجعله حافظا للشريعة مأمونا من الخطأ عمدا وسهوا، ولربما تعتقد بوقوع المخالفة للشريعة، وهو فيما لو تعاقب إمامان وأفتى كل واحد منهما بما يخالف الآخر في الحدود أو المواريث أو سواهما، فإنا نقطع بأن أحدهما مخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله من الدين، بل جوز عليهما معا المخالفة، وإن ما جاء به غير ما أفتيا فيه فكيف نصيب في هذه الإمامة أحكام الشريعة، وكيف يرتضي اللطيف تعالى إمامة مثل هؤلاء؟ وللفرار منها مندوحة.

مفاتيح البحث: الجويني ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽²⁾، الوجوب ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، مدرسة المعتزلة ⁽¹⁾، الظنّ ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾