فإذا بنينا مثله من أوى أو من وأي قلنا أوى كهوى، أو قلنا وأي كهوى أيضا، ثم تجمعه بالواو والنون فتحذف الألف كما تحذف ألف مصطفى، وتبقى الفتحة دليلا عليها فتقول: أوون أو وأون رفعا، وأوين أو وأين جرا ونصبا، كما تقول في جمع عصا وقفا اسم رجل عصون وقفون وعصين وقفين، وليس هذا مما يخفى على سيبويه ولا على أصاغر الطلبة، ولكنه كما قال أبو عثمان المازني: دخلت بغداد فألقيت على مسائل فكنت أجيب فيها على مذهبي، ويخطئونني على مذاهبهم، اه‍ وهكذا اتفق لسيبويه رحمه الله تعالى.
وأما سؤال الكسائي فجوابه ما قاله سيبويه، وهو (فإذا هو هي) هذا هو وجه الكلام، مثل (فإذا هي بيضاء) (فإذا هي حية) وأما (فإذا هو إياها) إن ثبت فخارج عن القياس واستعمال الفحصاء، كالجزم بلن والنصب بلم والجر بلعل وسيبويه وأصحابه لا يلتفتون لمثل ذلك، وإن تكلم بعض العرب به.
وقد ذكر في توجيهه أمور:
أحدها لأبي بكر بن الخياط، وهو أن (إذا) ظرف فيه معنى وجدت ورأيت، فجاز له أن ينصب المفعول [كما ينصبه وجدت ورأيت]، وهو مع ذلك ظرف مخبر به (1) عن الاسم بعده، انتهى.
وهذا خطأ، لان المعاني لا تنصب المفاعيل الصحيحة، وإنما تعمل في الظروف والأحوال، ولأنها تحتاج على زعمه إلى فاعل وإلى مفعول آخر، فكان حقها أن تنصب ما يليها.
والثاني: أن ضمير النصب استعير في مكان ضمير الرفع، قاله ابن مالك، ويشهد له قراءة الحسن (إياك تعبد) ببناء الفعل للمفعول، ولكنه لا يتأتى فيما أجازوه من قولك (فإذا زيد القائم) بالنصب، فينبغي أن يوجه هذا على أنه نعت مقطوع، أو حال على زيادة أل، وليس ذلك مما ينقاس، ومن جوز تعريف الحال أو زعم أن