وإن جعلت موضع السبي أجنبيا، نحو: ما زيد بقائم أو قائما، ولا قاعد عمرو، فليس، مع (ما) نصب قاعد، لأن (عمرا) لا يصلح أن يكون فاعلا لقاعد، على عطف الخبر على الخبر، لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه فيما يجب له، وقد وجب في المعطوف عليه أن يكون فيه، أو في معموله ضمير يرجع إلى اسم ( ما) لكونه مشتقا، فكذا يجب في المعطوف الذي هو (قاعد)، ولا ضمير فيه لو رفع ( عمرو)، ولا في معموله، فإذا لم يجز عطف الخبر على الخبر، لم يبق إلا عطف الجملة على الجملة، فوجب إما رفع (قاعد)، لتقدمه على الاسم، أو جره، إن جوزنا دخول الباء على خبر (ما) المتقدم على الاسم، على ما هو مذهب الربعي، 1 هذا في (ما)، وأما في (ليس) فيجوز نصب (قاعدا) على عطف الاسم والخبر على الاسم والخبر، ويجوز الرفع على عطف الاسمية على الفعلية، ويجوز الجر، على ما ذهب إليه الأخفش من تجويز العطف على عاملين مختلفين، لأنه لا يشترط في المعطوف عليهما ما يشترطه المصنف من كون الأول مجرورا والثاني منصوبا أو مرفوعا، كما يجيئ في باب العطف، وبعض القدماء، منع من نحو: ما زيد قائما، ولا عمرو ذاهبا، ونقض 2 سيبويه عليهم ذلك بجواز: ما زيد ولا أبوه ذاهبين، إجماعا، والعامل في المعطوف عنده، هو العامل في المعطوف عليه، لا المقدر، كما يجيئ في التوابع 3، * * * وأجاز المبرد إعمال (إن) النافية عمل (ليس مستشهدا بقوله: