تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٣ - الصفحة ٤٣
الأفراد أيضا، كما في الصلاة في البيت - مثلا -، فيكون الطلب المتعلق بها باعتبار ذلك آكد منه على الفرض الأول، وأضعف منه بالنسبة إلى الفرض الآتي، وقد تكون مع تجردها عن ذلك العنوان مقرونة بجهة زائدة راجحة قائمة ببعض أفرادها، فيكون الطلب المتعلق بها باعتبار هذا الفرد آكد منه على الفرضين السابقين، وهذا كما في الصلاة في الأمكنة المشرفة كالمساجد والبقاع المشرفة، ويكون الثواب في الفرض الثاني أكثر منه على الفرض الأول، وفي الفرض الثالث أكثر منه على الفرض الثاني والأول، ومحل النهي فيما نحن فيه من قبيل الفرض الأول، فإنه لما كان مقرونا بمنقصة مقتضية لنقصان الثواب على فعله طلب الشارع طلبا إرشاديا تركه إلى بدل خال عن تلك المنقصة، فإنه - بعد إحراز مقدمتين: إحداهما صحة تلك العبادة، وأخراهما امتناع اجتماع الأمر والنهي - لا بد من خصوص هذا التصرف، لعدم سبيل لغيره [في] المقام، (1) فإنه - بعد إحراز تينك المقدمتين - يدور الأمر بين رفع اليد عن النهي بالمرة، وبين حمله على الإرشاد، لأنه لا يمكن فيه ما صنعنا في القسم الثالث، إذ المفروض انحصار مورده في مورد الاجتماع فإخراجه منه عين طرحه.
وكيف كان، فلا يمكن حمل النهي في القسم المذكور على الكراهة المصطلحة ولو مع قطع النظر عن المقدمتين أيضا، إذ المفروض أن المطلوب به الترك إلى بدل، وهو ليس من معنى الكراهة المصطلحة في شيء، فإنها عبارة عن طلب الترك على الإطلاق. هذا.
وأما القسم الثاني من تلك الأقسام الثلاثة، وهو العبادة المكروهة التي لا بدل لها كالصوم في اليوم العاشر من المحرم، فبعد القطع فيه بصحة العبادة، كما هو كذلك في المثال المذكور، والقطع بامتناع اجتماع الأمر والنهي لا بد من

(1) في الأصل: إلى المقام..
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اجتماع الأمر والنهي 5
2 مسألة دلالة النهي على الفساد 69
3 في المفاهيم 135
4 في تداخل الأسباب 197
5 [في القطع] 221
6 في المراد من المكلف في عبارة الشيخ (ره) 221
7 في وجه حصر مجرى الأصول 227
8 في بيان المراد من الحجة في باب الأدلة الشرعية 235
9 في القطع الموضوعي والطريقي 247
10 في تصوير وجوه مخالفة القطع 271
11 في حكم التجري 273
12 في وجه قبح التجري 281
13 محاكمة الأخباري في عدم اعتماده على بعض أقسام القطع 301
14 في قطع القطاع 307
15 في أن المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا 312
16 في كفاية الموافقة الإجمالية وعدمها 313
17 في كفاية الموافقة الإجمالية في العبادات وعدمها 322
18 في لزوم مراعاة مراتب الامتثال 346
19 في إمكان التعبد بالظن وعدمه 351
20 في وجوه استحالة التعبد بالظن وأجوبتها 353
21 في تصوير مصلحة السلوك وغيره في حل الإشكال 359
22 في تصوير الإشكال من ناحية المكلف والمكلف والجواب عنه 363
23 في تصوير الانحلال في التعبد بالظن على مسلك السلوك 366
24 في أن الأمر بالسلوك مولوي أو إرشادي 367
25 في آثار الالتزام بمسلك السلوك 369
26 في وقوع التعبد بالظن 377