شئ كما في سائر الأنبياء عليهم السلام متى صدرت عنهم زلة أو ترك مندوب وجد منه ما ذكرناه * * (وثانيها) * أنه ذكر في القصة أنه ليس على النبي من حرج فيما فرض الله له، وهذا تصريح بأنه لم يصدر منه ذنب البتة * * (وثالثها) * أنه تعالى إنما زوجه إياها كيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواجهم أدعيائهم إذا قضوا منهن. وطرا، ولم يقل: إني فعلت ذلك لأجل عشقك * * (ورابعها) * قوله تعالى (زوجناكها) ولو حصل في ذلك سوء لكان قدحا في الله تعالى. فثبت بهذه الوجوه أنه لم يصدر منه ذنب البتة في الواقعة * بقي قوله تعالى (وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) فنقول:
ذكر المحققون فيه وجوها أربعة:
* (الأول) أن الله تعالى لما أراد نسخ ما كان في الجاهلية من تحريم أزواج الأدعياء أوحى الله أن زيدا - وهو دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم - يطلق زوجته فتزوج أنت بها. فلما حضر زيد ليطلقها أشفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنه لو طلقها للزمه التزوج بها فيصير بذلك سببا لسوء كلام المنافقين فيه فقال له (أمسك عليك زوجك) وأخفى في نفسه عزمه على نكاحها بعد طلاقه إياها وهذا التأويل هو المطابق لقوله تعالى (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها) فثبت أن العلة في أمره بنكاحها ما ذكرناه من نسخ السنة المتقدمة *