الآية ثم خص في آخرها بعضهم. فكذا ههنا * [واعلم] أن هذين يقتضيان في الكنايات المتوالية عقيب مذكور واحد صرف بعضها إلى ذلك المذكور وبعضها إلى شئ آخر. وذلك يفكك النظم * [وثالثها] أن تكون الهاء في قوله تعالى (جعلا له شركاء) راجعة إلى الولد، لا إلى الله تعالى. ويكون المعنى إنهما طلبا من الله تعالى ابنا لا الولد الصالح وهو كقوله: طلبت مني درهما فلما أعطيتك أشركته بآخر أي طلبت آخر مضافا إليه وهذا ضعيف لوجهين [أحدهما] أن الهاء في قوله (له) لما عاد إلى الولد يصير قوله تعالى فلما آتاهما صالحا * [الثاني] وأنه يصير قوله تعالى (فتعالى الله عما يشركون) منقطعا عما قبله وذلك يوجب الركاكة. فهذا هو الكلام على الآية * وأما الرواية التي ذكروها فهي ضعيفة لوجوه ثلاثة:
[الأول] أنها من باب الآحاد فلا يكون مقبولا في العلميات [الثاني] أنه إما أن يقال: بأن آدم وحواء اعتقدا أن الولد من خلق إبليس أولم يعتقدا ذلك ولكنهما سميا ولدهما بعبد الحارث مع أن الحارث كان اسم إبليس، فإن كان الأول لزم أن يكون آدم وحواء قد اعتقدا إلهية إبليس، وذلك مما لا يذهب إليه عاقل. وإن كان الثاني لم يلزم منه الكفر والشرك، لأن الإعلام تفيد تسمية الولد بعبد الحارث لا تفيد كونه عبد الحارث، فإن الإعلام قائمة مقام الإشارة فقط ولا يلزم منه الكفر والفسق أصلا