(١) سبق شرحها، وهي تمد وتقصر.
(٢) في (الأصل): " أغير " وما أثبتناه من (البخاري).
(٣) زيادة للسياق من (البخاري).
(٤) زيادة للسياق من (البخاري). ٥) باب (٦٩)، حديث رقم (٢٤٠)، وفي الأصل: (كتاب الطهارة). وفي الحديث تعظيم الدعاء بمكة عند الكفار، وما ازدادت عند المسلمين إلا تعظيما، وفيه معرفة الكفار بصدقه صلى الله عليه وسلم لخوفهم من دعائه، ولكن حملهم الحسد على ترك الانقياد له، وفيه حلمه صلى الله عليه وسلم عمن أذاه. ففي رواية الطيالسي عن شعبة في هذا الحديث أن ابن مسعود قال لم أره دعا عليهم إلا يومئذ.
وإنما استحقوا الدعاء حينئذ لما أقدموا عليه من الاستحقاق به حال عبادة ربه، وفيه استحباب الدعاء ثلاثا، وفيه جواز الدعاء على الظالم، ولكن قال بعضهم: محله ما إذا كان كافرا، فأما المسلم فيستحب الاستغفار له، والدعاء بالتوبة، ولو قيل: لا دلالة فيه على الدعاء على الكفار لما كان بعيدا لاحتمال أن يكون اطلع صلى الله عليه وسلم على أن المذكورين لا يؤمنون، والأولى أن يدعى لكل حي بالهداية. وفيه قوة نفس فاطمة الزهراء من صغرها، لشرفها في قومها ونفسها، لكونها صرحت بشتمهم وهم رؤوس قريش، فلم يردوا عليها. وفيه أن المباشرة آكد من السب والإعانة لقوله في عقبة " أشقى القوم "، مع أنه كان فيهم أبو جهل، وهو أشد منه كفرا وأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشقاء هنا بالنسبة إلى هذه القصة لأنهم اشتركوا في الأمر والرضا، وانفرد عقبة بالمباشرة فكان أشقاهم ولهذا قتلوا في الحرب، وقتل هو صبرا. واستدل به على أن من حدث له في الصلاة ما يمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته ولو تمادى، وعلى هذا ينزل كلام المصنف، فلو كانت نجاسة فأزالها في الحال ولا أثر لها صحت اتفاقا، واستدل به على طهارة فرث ما يؤكل لحمه، وعلى أن إزالة النجاسة ليست بفرض، وهو ضعيف، وحمله على ما سبق أولى. وتعقب الأول بأن الفرث لم يفرد، بل كان مع الدم كما في رواية إسرائيل، والدم نجس اتفاقا، وأجيب بأن الفرث والدم كانا داخلي السلى وجلدة السلى الظاهرة طاهرة. فكان كحمل القارورة المرصصة وتعقب بأنها ذبيحة وثنى، فجميع أجزائها نجسة لأنها ميتة، وأجيب بأن ذلك كان قبل التعبد بتحريم ذبائحهم، وتعقب بأنه يحتاج إلى تاريخ ولا يكفي فيه الاحتمال، وقال الإمام النووي: الجواب المرضي أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما وضع على ظهره، فاستمر في سجوده استصحابا لأصل الطهارة، وتعقب بأنه يشكل على قولنا بوجوب الإعادة في مثل هذه الصورة. وأجاب بأن الإعادة إنما تجب في الفريضة، فإن ثبت أنها فريضة، فالوقت موسع، فلعله صلى الله عليه وسلم أعاد، وتعقب بأنه لو أعاد لنقل، ولم ينقل، وبأن الله تعالى لا يقره على التمادي في صلاة فاسدة، وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه وهو في الصلاة، لأن جبريل أخبره أن فيهما قذرا، ويدل على أنه علم بما ألقى على ظهره أن فاطمة ذهبت به قبل أن يرفع رأسه، وعقب هو صلاته بالدعاء عليهم.
(فتح الباري).

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁶⁾، إبراهيم بن يوسف ⁽¹⁾، عبد الله بن مسعود ⁽¹⁾، الوليد بن عقبة ⁽³⁾، عمرو بن ميمون ⁽²⁾، الجهل ⁽²⁾، الطهارة ⁽⁴⁾، مدينة مكة المكرمة ⁽¹⁾، كتاب فتح الباري ⁽¹⁾، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، التوبة ⁽¹⁾، السجود ⁽¹⁾، القتل ⁽²⁾، الظلم ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، النجاسة ⁽²⁾، الصّلاة ⁽²⁾، الحرب ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، السب ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾