(1) (سنن أبي داود): 3 / 359 - 360، كتاب الخراج والإمارة والفئ، باب (14) قسمة الفئ، حديث رقم (2953).
(2) (سنن أبي داود): 3 / 358، كتاب الخراج والإمارة والفئ، باب (14) في قسم الفئ، حديث رقم (2951)، وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه.
قال الخطابي: يريد بالمحررين المعتقتين، وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم، وإنما يدخلون تبعا في جملة مواليهم، وكان الديوان موضوعا على تقديم بني هاشم، ثم الذين يلونهم في القرابة والسابقة، وكان هؤلاء مؤخرين في الذكر، فأذكر بهم عبد الله بن عمر، وتشفع في تقديم أعطيتهم، لما علم من ضعفهم وحاجتهم.
ووجدنا الفئ مقسوما لكافة المسلمين على ما دلت عليه الأخبار، إلا من أستثني منهم من أعارب الصدقة، وقال عمر بن الخطاب: لم يبق أحد من المسلمين إلا له فيه حق إلا بعض من تملكون من أرقائكم، وإن عشت إن شاء الله ليأتين كل مسلم حقه، حتى يأتي الراعي بسر وحمير لم يعرق جبينه، واحتج عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في ذلك بقوله تعالى:
(والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم) [الحشر: 10].
وقال أحمد وإسحاق: الفئ للغني والفقير إلا العبيد، واحتج أحمد في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى العباس من مال البحرين، والعباس رضي الله تبارك وتعالى عنه غني.
والمشهور عن أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنه سوى بين الناس، ولم يفضل بالسابقة، وأعطى الأحرار والعبيد. ون عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنه فضل بالسابقة، والقدم، وأسقط العبيد، ثم رد علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، الأمر إلى التسوية بعد، ومال الشافعي إلى التسوية، وشبهه بقسم المواريث. (معالم السنن).

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽³⁾، عمار بن ياسر ⁽¹⁾، زيد بن أسلم ⁽¹⁾، أبو الفضل العباس بن علي أمير المؤمنين عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، الخليفة عمر بن الخطاب ⁽¹⁾، كتاب سنن أبي داود ⁽²⁾، عبد الله بن عمر ⁽¹⁾، بنو هاشم ⁽¹⁾، الصدق ⁽¹⁾، التصدّق ⁽¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾