أو صالح بن الأخضر أو محمد بن إسحاق وحدثك عنه بذلك الحديث مالك وعبيد الله بن عمر ومعمر وسفيان بن عيينة ومن أشبههم من الأيمة الحفاظ المتقنين الذين علم حفظهم حديث الزهري وإتقانهم له واتفقوا على خلاف ما حدث أو خالفه أحد هؤلاء الأيمة وكثر ذلك فإنه يحكم بضعفه واضطراب حديثه وكثرة خطئه فإن انضاف إلى ذلك أن ينفرد بالأحاديث المناكير عن مثل الزهري وكثر ذلك منه جرح إلى أن يقال فيه منكر الحديث متروك الحديث وربما كثر ذلك منه حتى يتبين تعمده فينسب إلى الكذب وإذا رأيته لا يخالف هؤلاء الأيمة المتقنين الحفاظ ولا يخرج عن حديثهم حكم بصدقة وصحة حديثه فهذان الطرفان لا يختلف في من وجد أحدهما منه ومن وجد منه الموافقة والمخالفة وقع الترجيح فيه على كثرة أحد الامرين منه وقلته وعلى قدر ما يحتمله حاله في علمه ودينه وفضله ولذلك يختلف أهل الجرح والتعديل في الرجل فيوثقه يحيى بن سعيد القطان ويضعفه عبد الرحمن بن مهدي ويوثقه شعبة ويجرحه مالك وكذلك سائر من يتكلم في الجرح والتعديل ممن هو من أهل العلم بذلك يقع اختلافهم في ذلك على هذا الوجه