ولبطل خطاب الله تعالى لنا، وقد قال الله تعالى: " وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ".
ولو لم يكن لكل معنى اسم منفرد به، لما صح البيان أبدا، لان تخليط المعاني هو الاشكال نفسه ".
وعبارة أحصيب البغدادي توحي بذلك في قوله: " ولما كان ثابت السنة والآثار وصحاح الأحاديث المنقولة والاخبار ملجأ المسلمين في الأحوال ومركز المؤمنين في الأعمال إذ لا قوام للاسلام الا باستعمالها، ولا ثبات للايمان إلا بانتحالها وجب الاجتهاد في علم أصولها).
ذكرها دفعة واحدة وعطف بعضها على بعض، والعطف يقتضى المغايرة فمن ثم ندرك أن كل مصطلح مغاير لباقي المصطلحات.
لكن أغلب المحدثين يطلقون بعضها مكان بعض مجازا، ومنهم من يميز بينها في غير الغالب، وما دام المراد مفهوما فلا مشاحة في التعبير، لان المحدثين أقدم من نشاة علم مصطلح الحديث الذي ظهر حوالي منتصف القرن الرابع الهجري على يد أبي محمد الرامهرمزي (360 ه‍ / 970 م) الذي ألف كتابة: " المحدث الفاصل ". ثم ألف في هذا الفن من جاء بعده، كأبي عبد الله الحاكم النيسابوري (405 ه‍ / 1014 م) وأبى نعيم الأصبهاني (430 ه‍ / 1038 م).
وألف أبو بكر الخطيب عدة كتب، كالكفاية في علم الرواية، وكل من ألف بعده في هذا المضمار " عيال على كتبه ".
والف القاضي عياض (544 ه‍ / 1149 م): " الالماع ". وأبو حفص الميانجي (580 ه‍ / 1184 م) " مالا يسع المحدث جهله ".