وقد ذكر الامام العجلي في ترجمة عامر الشعبي:
(مرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحا وأهل اليمن إرق قوم).
ومن هنا فقد ذكره الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي من القائلين بالاحتجاج بالمرسل وذكر قوله هذا. كما استشهد به آخرون.
ومع أننا لم نجد رأيا صريحا للامام العجلي في هذا الموضوع، أرى إن من الصعب الاستدلال على هذا العموم بقوله هذا. بل الذي يظهر لي من أقواله الأخرى في مواضع أخرى من الكتاب أنه يعتبر الارسال انقطاعا في السند، سواء كان من التابعي أو من بعده. كان يروى الراوي عمن لم يسمع منه، وقد أطلق كلمة الارسال على مثل هذا. وقال العلائي: لا شك في صحة إطلاق المرسل على هذا من حيث اللغة.
فعلى سبيل المثال قال العجلي في ترجمة حجاج بن أرطاة: " كان جائز الحديث إلا أنه صاحب ارسال وكان يرسل عن يحيى بن أبي كثير ولم يسمع منه شيئا، ويرسل عن مكحول ولم يسمع منه شيئا، ويرسل عن الزهري ولم يسمع منه شيئا، فإنما يعيب الناس منه التدليس. وروى نحوا من ستمائة حديث ".
وروى في ترجمة إبراهيم النخعي بسنده عن شعبة أنه قال: " لم يسمع إبراهيم النخعي من مسروق شيئا. وقال أيضا: إبراهيم بن يزيد النخعي لم يحدث عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أدرك منهم جماعة ورأى عائشة رؤيا ".
ومثل هذا في تراجم كثيرة منها إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي، والحكم ابن عتبة، وسلمة بن دينار، وسليمان بن حرب البكري، وعارم بن الفضل السدوسي، وعبد العزيز بن جريج المكي، وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وعمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي، وغيرهم.
فلو كان العجلي يرى الاحتجاج بالمرسل مطلقا لما اهتم هذا الاهتمام ببيان الارسال وعدم السماع، ولما صرح بهذا النص في ترجمة عامر الشعبي فقط. فإنه