بقي هنا أمران:
الأول: أن صريح كلام الشيخ في العدة، أن روايات محمد بن أبي زينب معمول بها، إذا علم أنها كانت حال استقامته، وعليه: فمحمد بن أبي زينب، كان ثقة حال استقامته.
ويدل عليه: رواية الكشي الصحيحة المتقدمة، عن أبي الحسن عليه السلام، وفيها: أن أبا الخطاب قد أمر الصادق عليه السلام بولايته، ثم أمر بالبراءة منه، وقال أبو الحسن عليه السلام: إن أبا الخطاب كان ممن أعاره الله الايمان، فلما كذب على أبي، سلبه الله الايمان.
ويستفاد من هذه الصحيحة أنه كان في زمان موردا للاعتناء بشأنه، ولم يكن يكذب حينئذ على الإمام عليه السلام، وقد كذب بعد ذلك، وقد تقدم مضمون ذلك عن المناقب.
ويدل على ذلك أيضا: ما رواه محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن علي بن عقبة، قال: كان أبو الخطاب قبل أن يفسد، وهو يحمل المسائل لأصحابنا، ويجئ بجواباتها، روى عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: اشتروا، وإن كان غاليا، فإن الرزق ينزل مع الشراء. الكافي: الجزء 5، باب فضل التجارة 53، الحديث 13، وما رواه عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال:
حدثني أبو الخطاب في أحسن ما يكون حالا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (الحديث). الروضة: الحديث 471.
الأمر الثاني: أنك قد عرفت أن اسم أبي الخطاب، محمد، وأبوه مقلاص، وكنية أبيه أبو زينب، وقد عنونه العلامة (7) من الباب (1)، من حرف الميم، من القسم الثاني، فقال: " محمد بن مقلاص بالقاف، الأسدي الكوفي الأجدع الزراد أبو الخطاب، لعنه الله غال ملعون، ويكنى مقلاص أبا زينب الزراد ".