وفي الاستبصار، فإنه قال في باب بيع الذهب والفضة: (إن هذه الأخبار، لا يعارض [ما قدمناه، لأن المتقدمة منها أكثر، لأنا أوردنا طرفا منه هاهنا وأوردنا كثيرا من ذلك في كتابنا الكبير، ولأن هذه الأخبار أربعة منها الأصل] (1) فيها عمار الساباطي وهو واحد، وقد ضعفه جماعة من أهل النقل، وذكروا أن ما ينفرد بنقله لا يعمل عليه، لأنه كان فطحيا فاسد المذهب، غير أنا لا نطعن عليه بهذه الطريقة، لأنه وإن كان كذلك، فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه) (2).
ومنهم: المحقق في المعتبر كما سيأتي كلامه إن شاء الله تعالى، بل ربما ينصرح من الشيخ في العدة دعوى إجماع الطائفة على العمل برواياته، كما عزا إليه المحقق (3)، والعلامة البهبهاني في تعليقات المدارك أيضا.
فإنه ذكر في أوائل العدة: (وإذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفية والناووسية وغيرهم، نظر فيما يروونه، فإن كان هناك قرينة تعضده، خبر آخر من جهة الموثوقين بهم، وجب العمل به.
وإن كان هناك خبر يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضا العمل به إذا كان متحرزا في روايته موثوقا في أمانته، وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره، وأخبار الواقفية مثل سماعة ابن مهران، وعلي بن أبي حمزة، وعثمان