وعهد من سيرته التي قد التزمها فيه، أنه إذا كان لمن يذكره من الرجال، رواية عن أحدهم عليهم السلام، فإنه يورد ذلك في ترجمته، أو في ترجمة رجل آخر غيره، إما من طريق الحكم به، أو على سبيل النقل عن قائل.
فمهما أهمل القول فيه، فذلك آية أن الرجل عنده، من طبقة من لم يرو عنهم عليهم السلام.
وكذلك كل من فيه مطعن وغميزة، فإنه يلتزم إيراد ذلك البتة: إما في ترجمته، أو في ترجمة غيره.
فمهما لم يورد ذلك مطلقا، واقتصر على مجرد ترجمة الرجل وذكره، من دون إرداف ذلك بمدح، أو ذم أصلا، كان ذلك، آية أن الرجل سالم عنده عن كل مغمز ومطعن.
والشيخ نقي الدين، حيث أنه يعلم هذا الاصطلاح، فكلما رأى ترجمة رجل في كتاب النجاشي، خالية عن نسبته إليهم عليهم السلام بالرواية عن أحد منهم، أورده في كتابه وقال: (لم جش).
وكلما رأى ذكر رجل في كتاب النجاشي، مجردا عن إيراد غمز فيه، أورده في قسم الممدوحين من كتابه، مقتصرا على ذكره أو قائلا (جش) ممدوح.
والقاصرون عن تعرف الأساليب، كلما رأوا ذلك في كتابه، اعترضوا عليه أن النجاشي لم يقل ولم يأت بمدح أو ذم، بل ذكر الرجل وسكت عن الزائد عن أصل ذكره.
فإذن قد استبان لك أن من يذكره النجاشي من غير ذم ومدح، يكون سليما عنده عن الطعن في مذهبه، وعن القدح في روايته، فيكون بحسب ذلك، طريق الحديث من جهته قويا، لا حسنا ولا موثقا.
وكذلك من اقتصر الحسن بن داود، على مجرد ذكره في قسم الممدوحين، من