بعض ما ذكره في حقه، ولكن نفي السيد المشار إليه، اقتضاء ما ذكر، للمغايرة، تعليلا: (بأنه ليس في كلام غيره ما ينافيه، وهو لمعاصرته له، أعرف بما كان يعرف به في ذلك الوقت) (1). ولا بأس به.
وبالجملة: فالظاهر إطباق الأصحاب، على وثاقته، واجماعهم على الاستناد إلى كلماته.
فهذا المحقق على الإطلاق، مع قرب العصر، قد أكثر من الاستناد بقوله في المعتبر. كما قال في غسالة ماء الحمام: (وابن جمهور ضعيف، ذكر ذلك النجاشي في الرجال) (2). ونحوه في مواضع أخر (3).
وأما العلامة، فأمره في الاعتماد عليه أظهر من أن يذكر، وأشهر من أن يستطر، وصنيعة غيرهما، نحوهما.
ومن ثم ذكر المحقق الأنصاري أن جلالته أشهر من أن يحتاج إلى البيان (4).
ومن العجيب ما وقع لابن داود لدى تعرضه له: (من أنه مصنف كتاب الرجال، (لم، كش) معظم، كثير التصانيف) (5).