حمل الاخذ على المعنى الأعم الحاصل بنقل الغير والاخذ منه، فان المنقول من الشئ منقول من ذلك الشئ ومأخوذ منه، وكتاب المتأخر نسخة من المتقدم، وبعض منه فيما اشتمل عليه من أخباره، ولا فرق إلا بمجرد التسمية، أو قصد الكاتب أو المكتوب له، ولا يمنع ذلك من اطلاق الاخذ منه مع القرينة الدالة عليه، ولا أقل من الاحتمال الناشئ من اختلاف عبارات الشيخ، فلا يسقط اعتبار الطريق الذي وضعه لاخبار الكتابين، بل يجب اعتباره، عملا بالأصل، وظاهر الوضع المقتضي للاحتياج مع انتفاء القطع بخلافه.
ونحن نذكر إن شاء الله طريق الشيخ - رضي الله عنه - إلى من روى عنهم في الكتابين بحذف الاسناد ممن ذكر الطريق إليه في (المشيخة) أو (الفهرست)، ونختار منهما ما هو أولى بالاختيار وأقرب إلى الاعتبار لحصول الغرض مع رعاية الاختصار، ونقتصر على المشيخة فيما لم يكن للفهرست مزية كصحة السند ووضوحه وعلوه، فإن كان ذكرناه معها جعلنا العلامة لها (خه) وله (ست) ولهما معا (خت) وأشرنا إلى صفة الطريق باعتبار أنواعه الأربعة المعروفة، والى الخلاف والمختار في موضع الاختلاف واكتفينا في الأسماء المتكررة في الطرق بالألقاب والنسب أو ذكر الاسم بغير إضافة إلى الأب والجد حذرا من التطويل.
(فالمفيد) للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، والحسين للشيخ أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري، و (الشيخان) لهما، و (ابن عبدون) للشيخ أبي عبد الله أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز المعروف بابن الحاشر، وابن عبدون. و (الثلاثة): لهم و (ابن أبي جيد): للشيخ أبي الحسين علي بن أحمد بن أبي جيد.
وهؤلاء الأربعة هم مشائخ الشيخ، وعليهم تدور طرق المشيخة، وأكثر