وقد ذكر فيها جملة من الطرق إلى أصحاب الأصول والكتب ممن صدر الحديث بذكرهم، وابتدأ بأسمائهم ولم يستوف الطرق كلها، ولا ذكر الطريق إلى كل من روى عنه بصورة التعليق، بل ترك الأكثر لقلة روايته عنهم، وأحال التفصيل على (فهارس) الشيوخ المصنفة في هذا الباب وزاد في (التهذيب) الحوالة على كتاب (الفهرست) الذي صنفه في هذا المعنى، وقد ذهبت (فهارس) الشيوخ بذهاب كتبهم، ولم يبق منها - الآن - إلا القليل، كمشيخة الصدوق، وفهرست الشيخ الجليل أبي غالب الزراري. ويعلم طريق الشيخ منهما بوصل طريقه إليهما بطريقهما إلى المصنفين.
وقد يعلم ذلك من كتاب النجاشي، فإنه كان معاصرا للشيخ، مشاركا له في أكثر المشايخ كالمفيد والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون وغيرهم فإذا علم روايته للأصل أو الكتاب بتوسط أحدهم، كان ذلك طريقا للشيخ والحاجة إلى (فهرست) الشيخ أو غيره متوفرة فيمن لم يذكره الشيخ، في (المشيخة) لتحصيل الطريق إليه. وفيمن ذكره فيها لاستقصاء الطرق والوقوف على الطريق الأصح أو الأوضح، والرجوع إليه في هذا القسم معلوم بمقتضى الحوالة الناصة على إرادته، وكذا الأول لان الظاهر دخوله فيها، كما يستفاد من فحوى كلامه في أول (المشيخة) وآخرها مع أن ثبوت تلك الطرق له في معنى الإحالة عليها فيما رواه في الكتابين وغيرهما. فلا يتوقف على التصريح بها، ولا يلزم من جواز الرجوع في المتروك من السند جوازه مع الاستقصاء، لحصول الاشتباه معه في تعيين الكتاب الذي أخرج منه الحديث، فإنه قد يخرجه من كتب من تقدم من المحدثين، وقد يخرجه من كتب من تأخر، فلا يتميز المأخذ، ولا يمكن الحكم بصحة الحديث إذا صح الطريق إلى البعض، ولو صح إلى الكل ففي الصحة وجهان: من احتمال تلقى الحديث من أفواه الرجال،