والظاهر وثاقة الجميع - كما حققناه في محل آخر -.
وكذا الحسن بن حمزة العلوي، فقد ذكر علماء الرجال: أنه من أجلاء هذه الطائفة وفقهائها، ووصفوه بالفضل والأدب والزهد والورع وغيرها من النعوت التي لا تقصر عن التوثيق. ونحن نصحح حديثه لذلك لا لكونه من مشايخ الإجازة، وان كان في طبقتهم فان له كتبا يحتمل الاخذ منها، ولذا عد كثير منهم حديثه حسنا مع وصفهم أحاديث المشايخ بالصحة وخلو أكثرهم من التصريح بهذه النعوت. وكذا الوجه في صحة أحاديث الحسين بن عبيد الله فان حديثه يعد صحيحا مع احتمال اخذه من كتبه. فالسبب في صحته هو التوثيق لا لكونه من المشايخ.
ومتى وصفنا الطريق بأنه صحيح - على الأصح - وأطلقنا ذلك فالوجه فيه: اشتماله على أحد المذكورين ممن اختلف في حديثه، فإذا كان المنشأ فيه غيرهم أشرنا إلى خصوص المنشأ.
ولا يذهب عليك أن للشيخ في ذكر الطريق إلى أصحاب الكتب والأصول في (المشيخة) عبارتين، فإنه يقول - تارة - وهو الأكثر: " وما ذكرته عن فلان فقد رويته عن فلان عن فلان إلى آخر الطريق " ويقول - أخرى -: " ومن جملة ما ذكرته عن فلان فقد رويته إلى الآخر ".
وربما ظهر من العلامة وغيره: أن المعنى فيهما واحد. وليس كذلك فان مقتضى الثانية: أن السند لبعض روايات ذلك الرجل لا أن الطريق من بعض الطرق، فان هذا لا يكاد يفهم من العبارة، وتغيير الأسلوب والعدول إلى هذا التعبير يشعر بعدم ارادته منها، وقد اتفق ذلك في الطريق إلى ابن عيسى وابن خالد، واحمد، بن محمد غير منسوب إلى الجد، والحسن ابن محبوب، والحسين بن سعيد والفضل بن شاذان لكنه ذكر لكل منهم طريقا آخر إما على الاطلاق، كالعبارة الأولى، أو التقييد كالثانية. والسند