وفي (الاستبصار) نحو ذلك (1) وعلى هذا فلا يضر الجهل بالطريق، ولا اشتماله على مجهول أو ضعيف لان الاعتماد على نقل الشيخين لهذه الاخبار من تلك الأصول والكتب، وقد كانت مشهورة معروفة في تلك الاعصار متواترة النسبة إلى أصحابها عندهما كاشتهار كتبهما وتواترها - عندنا - والوسائط بينهما وبينهم كالوسائط بيننا وبينهما، والجميع من مشائخ الإجازة، ولا يتوقف عليهم صحة الحديث ولأنهم مع الذكر لا يقدح جهالتهم ولا ضعفهم، فمع الترك والتصريح بالمأخذ أولى. ولذا لم يتعرض الشيخ في مقام الطعن في السند لرجال الواسطة، ولو كانوا من الرواة لتعرض لهم في بعض الأحيان.
ويضعف هذا القول: إطباق المحققين من أصحابنا والمحصلين منهم على اعتبار الواسطة والاعتناء بها، وضبط المشيخة وتحقيق الحال فيها والبحث عما يصح وما لا يصح منها، وقدحهم في السند بالاشتمال على ضعيف أو مجهول وقد أوردها العلامة - رحمه الله - وابن داود في كتابيهما منوعة إلى أنواع الحديث: من الصحيح، والحسن، والموثق، والضعيف. مع بناء السند على هذا التنويع. ووافقهما على ذلك سائر علماء الرجال والحديث والاستدلال الا من شذ، ومقتضى كلام الشيخين في الكتب الثلاثة: أن الباعث على حذف الوسائط قصد الاختصار مع حصول الغرض بوضع المشيخة، لا عدم الحاجة إليها - كما قيل - وإلا لما احتيج إلى الاعتذار عن الترك، بل كان الذكر هو المحتاج إلى العذر، فإنه تكلف أمر مستغنى عنه على هذا التقدير وقد صرح الشيخ في (مشيخة التهذيب): بان إيراد الطريق لاخراج