ومن بعد هذا الاحتمال من عادة المصنفين، فان المعهود منهم أخذ الحديث من الكتب، ولاستعلام الواسطة المتروكة طريق آخر: هو رد المتروك إلى المذكور، بان يثبت للشيخ - مثلا - في أسانيد الكتابين طريق إلى صاحب الأصل أو الكتاب، فيحكم بكونه طريقا في المتروك. وبمثله يمكن تحصيل الطرق المتروكة في (الكافي) وغيره من كتب الحديث، وتصحيح أكثر الروايات المروية فيها بحذف الاسناد لوجود الطرق الصحيحة إلى رجال السند في تضاعيف الاخبار. ومثله تركيب الأسانيد بعضها مع بعض أو مع الطرق الثابتة، وليس شئ منها بمعتمد، إذ قد يختص الطريق ببعض كتب أصحاب الحديث، بل ببعض روايات البعض كما يعلم من تتبع الإجازات والرجال، وبظهر من أحوال السلف في تحمل الحديث. فلا يستفاد حكم الكل من البعض، لكنه لا يخلو من التأييد خصوصا مع الاكثار وذهب جماعة من المتأخرين إلى عدم الحاجة إلى الطريق فيما روي بصورة التعليق من أحاديث الكتب الثلاثة، لما قاله الصدوق في أول كتابه: " أن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول واليها المرجع... " (1) وما صرح به الشيخ في " المشيخة ": أن ما أورده بحذف الاسناد إلى أصحاب الأصول والكتب قد أخذه من أصولهم وكتبهم:
ففي (التهذيب). "... واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه، أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله... " (2).