في صورة التقييد هو أحد السندين أو الأسانيد، والا لما كانت المشيخة مقيدة للطريق إلى جميع روايات صاحب الكتاب أو الأصل، فلا بد لتصحيح الحديث - حينئذ - من رعاية جميع الطرق، فان صحت صح الطريق وإلا فلا، لاحتمال كونه من الضعيف، وأما مع الاطلاق فيكفي صحة الطريق المطلق، ولم يكن للمقيد فائدة يعتد بها لعدم امتياز الرواية المختصة به عن غيرها.
وبالجملة فهذه العبارة لا تخلو من التباس، وتحقيق الحال ليس بذلك المهم لوجود الطرق المطلقة المعتبرة في مواضع وقوع هذه العيارة.
ونحن نكتفي عنها بتلك الطرق:
فطريق الشيخ - رحمه الله - في الكتابين إلى إبراهيم بن إسحاق الأحمري: الشيخان عن التلعكبري عن محمد بن هوذة عنه (خه): ضعيف.
والى إبراهيم بن هاشم: الثلاثة عن العلوي عن علي بن إبراهيم عنه (ست): حسن بالعلوي على المشهور صحيح على الأصح، وفي (النقد) صحيح مع عدم توثيقه له. ويروي الشيخ - كثيرا - في الكتابين عن المفيد عن ابن قولويه عن الكليني عن علي بن إبراهيم عنه، وهو من الصحيح الواضح عنه، صحيح.
والى أحمد بن إدريس: الشيحان عن ابن قولويه عن الكليني عنه (خه): صحيح.
والى أحمد بن الحسن بن علي بن فضال بن أبي جيد عن ابن الوليد وهو محمد، عن الصفار عنه (ست): صحيح على الأصح.
والى أحمد بن داود القمي: الشيخان عن أبي الحسن محمد بن أحمد ابن داود عنه (خه): صحيح.
والى أحمد بن محمد غير منسوب إلى الجد: من حملة ما ذكره عنه: