المتضمنة لتحديد الرضاع المحرم بعشر رضعات، ووصفها بالصحة واحتج بها على ما اختاره من القول بالعشر - ثم قال: (لا يقال في طريقها محمد ابن سنان وفيه قول، لأنا نقول: قد بينا رجحان العمل برواية محمد بن سنان في كتاب الرجال) (1).
وتبعه على الوصف بالصحة ولده فخر المحققين، والمحقق الكركي، وغيرهما (2).
ومنع الشهيد الثاني في (الروضة) صحة الحديث، قال: (...
فان في طريقه محمد بن سنان وهو ضعيف - على أصح القولين وأشهرهما) (3) وقال في (المسالك). (وأما رواية الفضيل بن اليسار، فلا نسلم صحتها، فان في طريقها محمد بن سنان، وقد ضعفه الشيخ والنجاشي وابن الغضائري، وقال: إنه غال لا يلتفت إليه، وروى الكشي فيه قدحا عظيما وقال الفضل بن شاذان: من الكذابين المشهورين ابن سنان، وفيه من القدح غير ذلك. وحينئذ، فلا عذر للعلامة في قوله في المختلف: إنه بين رجحان قوله في كتاب الرجال، وأي رجحان يحصل مع قدح هؤلاء الأكابر الذين هم عمدة الطائفة في نقد الرجال. مع أنه في (الخلاصة) نقل فيه ما ذكرناه، وزيادة، ونقل عن المفيد - رحمه الله -: إنه ثقة