وبعضها بالتنزيل كما عرفت الإشارة إليه فيما سبق، لكن يشترط في صحة التنزيل للجميع أن يكون تنزيل كل أحد في عرض تنزيل الآخر بحيث لا يكون أحد التنزيلين ناشئا من الآخر وتابعا فإنه إذا كان كذلك لزم الدور حيث إنه يلزم توقف كل واحد منهما على الآخر، اما توقف التنزيل التابع على المتبوع فواضح إذ هو مقتضى التبعية، واما توقف التنزيل المتبوع على التابع فلانه لولاه لكان لغوا حيث إن صحة كل تنزيل بلحاظ الأثر الفعلي لذي المنزلة، ولا ريب ان الأثر الفعلي انما يثبت لذي المنزلة في ظرف انضمام بقية الاجزاء إليه لا في ظرف الانفراد والا لم يكن موضوع الحكم مركبا بل كان كل جزء موضوعا لحكم مستقل ففي رتبة التنزيل المتبوع إذا لم يكن الجزء الآخر محرزا بالوجدان أو بتنزيل آخر في رتبة هذا التنزيل إما أن لا يكون له اثر فعلي وقد عرفت أنه يمتنع التنزيل حينئذ واما أن يكون له أثر فعلي فيكون خلفا لكون المفروض أن الجزء ليس له وحده اثر وانما يكون له الأثر مع غيره (فان قلت): يكفي الأثر التعليقي (قلت): المراد من الأثر التعليقي في المقام أن يكون الأثر معلقا على تنزيل التابع، وهذا أيضا ممتنع لأنه يلزم أن يكون الأثر الثابت للجزء الأول متأخرا رتبة عن الأثر الثابت للجزء الثاني ولا يخفى أن الآثار المترتبة يمتنع أن تكون أثرا واحدا وجودا لان الوحدة بحسب الوجود تنافي التعدد الرتبي فإذا كان الأثر الثابت لذي المنزلة واحدا وجودا كيف يثبت للمنزل منزلته متعددا؟ فلا بد من الالتزام بقصور أدلة التنزيل العامة عن شمول المقام (هذا) ولكن لا يخفى أن هذا انما يتم لو كان الترتب بين نفس التنزيلين أما لو كان بين دلالة الكلام على التنزيل الأول ودلالته على التنزيل الثاني بحيث يكون الترتب بين نفس الدلالتين لا المدلولين فلا يلزم منه المحذور المذكور ولا غيره من المحاذير، فلاحظ وتأمل (قوله: جزء الموضوع أو قيده) الأول في تنزيل المركب والثاني في تنزيل المقيد (قوله: بلحاظ اثره) يعني