حقائق الأصول - السيد محسن الحكيم - ج ٢ - الصفحة ١٣٦
ومن الواضح أنه يكشف عن رضاء الشارع به في الشرعيات أيضا (ان قلت):
يكفي في الردع الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتباع غير العلم وناهيك قوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) وقوله تعالى: (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) (قلت): لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك فإنه مضافا إلى أنها وردت إرشادا إلى عدم كفاية الظن في أصول الدين. ولو سلم فإنما المتيقن - لولا أنه المنصرف إليه إطلاقها - هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة، لا يكاد يكون الردع بها إلا على وجه دائر وذلك لان الردع بها يتوقف على عدم تخصيص عمومها أو تقييد إطلاقها بالسيرة على اعتبار خبر الثقة هو يتوقف على الردع عنها بها وإلا لكانت مخصصه أو مقيدة لها كما لا يخفى
____________________
عليه لقاعدة اللطف ردعهم وتنبيههم على خطئهم فحيث لم يردعهم على أن اعتقادهم كان موافقا للواقع واحتمال وجود مفسدة في الردع أو مصلحة في عدم الردع خلاف الظاهر نعم لا بد من احراز مقدمات الامضاء من الاطلاع وامكان الردع مما يوجب الظهور في الامضاء وهذا الوجه هو الذي ينبغي أن يعول عليه هنا وفي سائر موارد بناء العقلاء (قوله: ومن الواضح انه يكشف) لم يظهر الوجه في هذا الاستكشاف ولم يتضح أن المصنف (ره) بان على أي التقريرات المذكورة، وعبارته هنا مجملة، نعم سيأتي في آخر الفصل قوله: ضرورة ان ما جرت... الخ ونبين هناك أنه تقرير آخر غير ما ذكر (قوله: في أصول الدين) قد عرفت وجه التأمل فيه في أول مبحث الخبر فراجع (قوله: اطلاقها) فاعل لقوله: المنصرف (قوله: هو خصوص) خبر لقوله: المتيقن، ثم إن في دعوى الانصراف المذكورة تأملا أو منعا، بل الظاهر أنه لو دل على حجية بعض الظنون دليل كان مخصصا أو حاكما على الآيات الشريفة كما تقدم بيان ذلك إجمالا، ولو تمت دعوى الانصراف المذكورة كان الدليل واردا عليها، فلاحظ (قوله: لا يكاد يكون الردع) خبر قوله سابقا (فإنه) (قوله: لان الردع بها يتوقف... الخ) من الواضح أن
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 136 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الامارات المعتبرة عقلا أو شرعا 3
2 احكام المكلف 4
3 وجه العدول عما في الرسالة 5
4 وجوب العلم على طبق القطع 6
5 مراتب الحكم 8
6 مبحث التجري 9
7 اقسام القطع 20
8 قيام الطرق مقام القطع الطريقي 23
9 قيام الأصول مقام القطع 28
10 الموافقة الالتزامية 37
11 جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي 43
12 حجية القطع مطلقا 44
13 حجية القطع الاجمالي مطلقا 47
14 الامتثال الاجمالي 57
15 ما قيل باعتباره من الامارات أو صح ان يقال 59
16 امكان التعبد بالامارات 60
17 محاذير التعبد بالامارات 65
18 الجمع بين الاحكام الظاهرية والواقعية 66
19 معنى الإرادة والكراهة 69
20 طريق الجمع بين الاحكام الواقعية والظاهرية 77
21 الأصل في مشكوك الحجية 80
22 حجية الظهور 83
23 حجية ظاهر الكتاب 84
24 الاجماع المنقول 89
25 تواتر القراءات 90
26 طريق احراز الظهور 92
27 أصالة عدم القرنية 93
28 حجية قول اللغوي 94
29 نقل التواتر 106
30 الشهرة في الفتوى 107
31 حجية خبر الواحد 109
32 الآيات التي استدل بها على حجية الخبر 114
33 الاستدلال بآية النبأ 118
34 اشكال الخبر بالواسطة 119
35 دفع الاشكال 121
36 الاستدلال بآية النفر 124
37 الاستدلال بآية الكتمان وآية السؤال 129
38 الاستدلال بآية الاذن 131
39 الاستدلال بالاخبار 132
40 الاجماع على حجية الخبر 133
41 الاستدلال بالسيرة ونقضه 137
42 الوجوه العقلية لحجية الخبر 141
43 الاشكال في الوجوه العقلية 147
44 وجوه حجية الظن 148
45 الوجه الأول لحجية الظن 149
46 الجواب عن الوجه الأول 150
47 قاعدة وجوب دفع الضرر 153
48 مقدمات دليل الانسداد 155
49 مفاد أدلة الحرج 161
50 الرجوع إلى الأصول 164
51 التبعيض في الاحتياط 166
52 الظن بالطريق والظن بالواقع 171
53 الكشف والحكومة 184
54 أوامر الإطاعة إرشادية لا مولوية 187
55 نتيجة الحكومة 189
56 لوازم الكشف 196
57 الترجيح بالظن 197
58 اشكال خروج القياس 198
59 الظن المانع والممنوع 205
60 عدم الفرق بين اقسام الظن بالحكم 206
61 الظن بالفراغ 208
62 الظن في أصول الدين 211
63 وجوب المعرفة 212
64 الترجيح والوهن بالظن 217
65 الأصول العملية 221
66 أصل البراءة 223
67 أدلة البراءة 225
68 حديث الرفع 228
69 حديث الحجب والحل 231
70 حديث السعة 232
71 دعوى الاجماع على البراءة 235
72 حكم العقل بالبراءة 236
73 أدلة الاحتياط 238
74 الجواب عن أخبار الاحتياط 241
75 الدليل العقلي على الاحتياط والجواب عنه 242
76 انحلال العلم الاجمالي 243
77 الاستدلال على الاحتياط بحكم العقل 254
78 لا تجري البراءة مع الأصل الموضوعي 256
79 أصالة عدم التذكية 257
80 حسن الاحتياط عقلا 261
81 إمكان الاحتياط في العبادة 264
82 التسامح في أدلة السنن 267
83 النهي عن صرف الوجود 271
84 الدوران بين المحذورين 274
85 الدوران بين المتباينين 282
86 علية العلم للتنجز 284
87 المانع من جريان الأصل في الأطراف 285
88 شمول أدلة الأصول لأطراف العلم 286
89 تقديم أصالة الظهور في دليل الواقع على أصالة الظهور في دليل الترخيص 287
90 باب جعل البدل 288
91 الفرق بين الانحلال و جعل البدل 289
92 الشبهة غير المحصورة 290
93 الشبهة غير المحصورة 293
94 الاضطرار إلى المعين 295
95 الاضطرار إلى غير المعين 297
96 فقدان بعض الأطراف 300
97 اشتراط الابتلاء 302
98 الشك في الابتلاء 304
99 المانع من فعلية التكليف في بعض الأطراف 305
100 ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة 306
101 الأقل والأكثر الارتباطيان 312
102 شبهة الشك في الفراغ ودفعها 317
103 شبهة الغرض 319
104 التفصي عن شبهة الغرض 320
105 البراءة العقلية 322
106 الجواب عن شبهة الغرض 325
107 البراءة الشرعية 326
108 رفع الجزئية بحديث الرفع 329
109 الشك في الشرطية والخصوصية 330
110 الشك في التعيين والتخيير 331
111 نسيان الجزئية 335
112 نسيان الجزء 336
113 تكليف الناسي 338
114 حكم الزيادة 341
115 صور التشريع 342
116 استصحاب الصحة 344
117 الشك في اطلاق الجزئية أو الشرطية 347
118 استصحاب الوجوب 349
119 قاعدة الميسور 350
120 شرائط الأصول 357
121 وجوب الفحص 359
122 وجوب التعلم 361
123 اشكال وجوب التعلم 365
124 قاعدة نفي الضرر 373
125 أحاديث نفي الضرر 375
126 المراد من نفي الضرر 377
127 فصل في الاستصحاب 390
128 مسألة الاستصحاب أصولية 393
129 الاشكال في استصحاب الحكم الكلي 394
130 استصحاب حكم الشرع المستند إلى العقل 396
131 أدلة حجية الاستصحاب 398
132 الاستدلال بالاخبار 400
133 المراد من نقض اليقين 409
134 الاحكام الوضعية 433
135 تنبيهات الاستصحاب: التنبيه الأول 445
136 التنبيه الثاني 446
137 التنبيه الثالث 449
138 استصحاب الفرد المردد 456
139 التنبيه الرابع 459
140 التنبيه الخامس 467
141 التنبيه السادس 473
142 التنبيه السابع 479
143 الأصل المثبت 481
144 التنبيه الثامن 488
145 التنبيه التاسع 493
146 التنبيه العاشر 494
147 التنبيه الحادي عشر 496
148 اتصال زماني الشك واليقين 505
149 مجهول التاريخ ومعلومه 508
150 تعاقب النجاسة والطهارة 510
151 التنبيه الثاني عشر 513
152 التنبيه الثالث عشر 520
153 استصحاب حكم المخصص 521
154 التنبيه الرابع عشر 524
155 اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب 526
156 الاستصحاب والامارات 532
157 وجه تقديم الامارات على الاستصحاب 533
158 النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية 537
159 تعارض الاستصحابين 540
160 جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي 545
161 تعارض الاستصحاب والقواعد 547
162 مبحث التعادل والتراجيح 551
163 التعارض وحقيقة الحكومة 553
164 حكومة الامارات على الأصول 554
165 أصالة التساقط 557
166 حكم المتعارضين 564
167 وجوه الترجيح في المتفاضلين وما فيها 569
168 التخيير بدوي أو استمراري 572
169 الجمع العرفي 577
170 تعارض العموم والاطلاق والنسخ 578
171 التخصيصات الصادرة من الأئمة (ع) 580
172 ملاحظة النسبة قبل التخصيص أو بعده 581
173 المزايا المرجحة 586
174 ترتب المرجحات 590