{1} قوله (وهذه الآية لا دلالة فيها) قيل لان المراد الفتوى في الفروع سلمنا لكنه ظاهر، فلا يجدي في الأصول. وفيه ان لفظ الانذار والتحذير لا يجريان في الفتوى في الفروع الا بتأويل بعيد.
وأما كونه ظاهرا في أصل فعند المصنف ان ظاهر القرآن يفيد القطع ان لم ينصب قرينة على خلافه. هذا ونحن بينا انه لا فرق بين الأصول والفروع في وجوب اتباع الظن لولا الأدلة المانعة من اتباع الظن في شئ منهما، كما هو عند هذا القائل في غير العامي.
ثم الصواب في هذا المقام أن يقال ان ظاهر هذه الآية في سورة التوبة عدم جواز العمل بخبر الواحد على ما يذهب إليه فخالفونا، وهو أن يكون مناط العمل الظن بحكم الله الواقعي.
وأن يكون هذا الظن مجوزا للافتاء والقضاء، وذلك لان الآية تدل على ان كل فرقة من الاعراب المذكورين في سابق الآية بقوله " الاعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله " (1) تواتر إليهم المحكمات القرآنية الناهية عن اتباع الظن والتفرق في الدين بالاجتهادات الظنية ونحو ذلك، ودخلت في قلوبهم الشبهة والمعارضة الوهمية، وهو ان ذلك تكليف بما لا يطاق. فيجب عليهم ان يبعثوا إلى دار الهجرة والفقه، طائفة لدفع هذه الشبهة كما فعله مؤمنوا الاعراب المذكورون في سابق الآية، بقوله " ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر " (2) وهم المراد بقوله في صدر