عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٧١
[مجراهم، وفرق العقلاء من سامعي الاخبار بين زمان حدوث مقالاتهم وبين ما تقدمها.
وإذا صحت هذه الجملة التي ذكرناها في صفة الخبر الذي لابد أن يكون المخبر به صادقا من طريق الاستدلال) (3) بنينا عليها صحة تلك المعجزات والنصوص على الأئمة عليهم السلام على ما نذهب إليه، وغير ذلك من أحكام الشريعة وغيرها. {1} فأما خبر الله تعالى، فإنما يعلم صدقه إذا علم أولا انه لا يلغز في أخباره، ولا يريد بها غير ظاهرها ولا يدل عليه وانه لا يجوز]
____________________
صفوان. ذكروا ان ظهوره أولا كان بترصد في زمان التابعين، وقتله ابن أحوز المازني في آخر ملك بني أمية، ومن مقالاته، ان الله تعالى خلق شيئا وسماه الرحمن، ثم قال: " الرحمن على العرش استوى " (3)، أي المخلوق.
والنجارية منسوبة إلى حسين النجار، ومن مقالاته القول بالجبر: والنجارية على ثلاث فرق: البرغوثية، والزعفرانية، والمستدركة. ولكل منهم مقالات خارجة عن العقل والشرع.
{1} قوله (من أحكام الشريعة وغيرها) هذا آخر ما نقل من كلام سيدنا المرتضى في الذخيرة (4).
{2} قوله (ولا يدل عليه) حال عن فاعل يريد، لا لا يريد.

(٣) سورة طه: ٥.
(4) لعدم وجود نسخة من كتاب الذخيرة بين أيدينا يمكن الاطلاع على ما يقارب هذه الالفاظ والمعاني في الذريعة 498 - 505.
(٢٧١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، سورة طه (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367