عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٥٢
[عند الاخبار متولدا، لوجب أن يتولد عن خبر آخر المخبرين {1} لان العلم عند ذلك يحصل، فلو كان كذلك، لوجب أن يكون لو أخبرنا {2} ابتداءا، أن يحصل لنا العلم بخبره. لان خبره هو الموجب للعلم وكان يجب إذا أخبرنا عما يعلم باستدلال أيضا أن يحصل لنا العلم به كما يحصل لنا العلم بما يعلم ضرورة، لان خبره هو الموجب واختلاف حاله في كونه عالما ضرورة واستدلالا يؤثر في ذلك فإذا بطل ذلك، ثبت ما قلناه.
فان قيل: إذا جوزتم حصول هذا العلم ضرورة فما شرائطه؟
وهل هي التي راعاها البصريون أم لا؟
قيل: الشرائط التي اعتبروها نحن نعتبرها ونعتبر شرطا]
____________________
{1} قوله (لوجب ان يتولد عن خبر آخر المخبرين) لأنه لو تولد من المجموع، لكان فاعله مجموع المخبرين، وهو باطل. لأنه لو أخبر المخبر الأول ومات، ثم أخبر الباقون، يحصل العلم مع أن الفاعل يجب وجوده في زمان حدوث الأثر بالاتفاق.
{2} قوله (لوجب أن يكون لو أخبرنا الخ) هذا مبني على ما ذهبوا إليه، من أن شخص الفعل المولد - بالكسر - لو وجد، وجد الفعل المولد - بالفتح - من غير توقف على شرط منتظر، أو معد خارج عن مشخصات المولد - بالكسر -.
{3} قوله (فما شرائطه) أي على تقدير كونه ضروريا، واما على تقدير كونه نظريا، فشرائطه بعينها شرائط ما قطع على نظريته كما سيجئ
(٢٥٢)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367