عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٥٣
[آخر لا يعتبرونه فالشرائط التي اعتبروها هي:
أن يكون المخبرون أكثر من أربعة، ولا يقطعون على عدد منهم دون عدد.
ومنها: أن يكونوا عالمين بما يخبرونه ضرورة.
ومنها: أن يكونوا ممن إذا وقع العلم بخبر عدد منهم أن يقع العلم بكل عدد مثلهم.
وأما ما نختص به {1} فهو أن نقول: لا يمتنع أن يكون من شرطه]
____________________
{1} قوله (وأما ما نختص به الخ) هذا كسابقه، انما هو شرط عند المصنف والسيد المرتضى رحمهما الله تعالى، لإفادة العلم الضروري في الجملة، كما سيجئ، لا لافادته العلم مطلقا كما توهم الشيخ حسن (2) رحمه الله تعالى، في معالم الدين (3)، ونسبه إلى السيد المرتضى أعلى درجته.

(٢) جمال الدين، أبو منصور، الحسن بن زيد الدين بن على العاملي المتوفى سنة (١٠١١ ه‍). أمره في العلم والفقه والتبحر والتحقيق وحسن السليقة وجودة الفهم وجلالة القدر وكثرة المحاسن والكمالات، أشهر من أن يذكر. صنف العديد من الكتب منها:
معالم الدين وملاذ المجتهدين، وهو على قسمين: قسم في الفقه، والاخر في أصول الفقه.
وقد حظى قسم الأصول درجة رفيعة في هذا العلم، وكان موضع اهتمام العلماء والباحثين حتى اشتهر الكتاب بمعالم الأصول.
كان مولده الشريف في 17 رمضان سنة (959 ه‍.) بجبع وتوفى رحمه الله تعالى بجبع أيضا في مفتتح المحرم سنة (1011 ه‍.).
(3) معالم الدين: 185 (المطلب السادس في الاخبار، الفصل الأول (في أقسام الخبر).
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367