عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٣٢
[ومن الناس من جعل القصد {1} من قبيل الإرادة، ومنهم من جعله من قبيل الداعي، وليس هذا موضع تصحيح أحدهما.
والخبر لا يخلو من أن يكون مخبره على ما هو به {2} فيكون صدقا، أو لا يكون مخبره على ما هو به فيكون كذبا وهذا أولى مما قاله بعضهم في الكذب أن يكون خبره على خلاف ما هو به، لان ذلك بعض الكذب وقد يكون الخبر كذبا وان لم يكن متناولا للشئ على]
____________________
الكلام للواقع، أو كون المراد بالموصول في قولنا: ما صح فيه الصدق أو الكذب الكلام.
{1} قوله (ومن الناس من جعل القصد الخ) قد بينا في المقدمة الثانية من الحاشية الأولى، ان الإرادة التي تتحقق في كل فعل اختياري، هو الايجاد و الايقاع تبعا للداعي، وان الداعي هو العلم بجهة مرجحة، وانه تطلق الإرادة على ميل في النفس بلا فتور ولا تسويف، وانه ليس شرطا في كل فعل اختياري وانه ذهب أبو الحسن البصري إلى اتحاد الإرادة والداعي، والتحقيق ان القصد إلى ايقاع كونه خبرا، هو الايقاع للخبر تبعا لداع خاص، هو ترتب فهم المخاطب مضمونه.
{2} قوله (مخبره على ما هو به) المراد بالمخبر - بفتح الباء - هنا أيضا المحكوم عليه، وضمير هو ل‍ (الخبر) يدل عليه قوله (بعد ذلك ليس مخبره على ما تناوله الخبر الخ) وضمير به ل‍ (ما) أي ما يكون موضوعه في الواقع على ما وقع الخبر به، وما وقع الخبرية هو المخبر به والمحكوم به.
(٢٣٢)
مفاتيح البحث: الكذب، التكذيب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367