عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٣٣
[خلاف ما هو به {1} ألا ترى {2} ان القائل إذا قال: (ليس زيد قاعدا) وهو قاعد يكون خبره كذبا وان لم يكن قد أخبر بصفة تخالف كونه قاعدا، فعلم بذلك ان الحد بما ذكرناه أولى لأنه أعم.
وعلى هذا التحرير يكون قول القائل: (محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ومسيلمة صادقان أو كاذبان) ينبغي أن يكون كذبا، لأنه في الحالين جميعا ليس مخبره على ما تناوله الخبر لأنه ان أخبر عنهما بالصدق فأحدهما كاذب، وان أخبر عنهما بالكذب فأحدهما صادق فعلى الوجهين جميعا يكون الخبر كذبا.
وهذا أولى مما قاله أبو هاشم (1): من ان تقدير هذا الكلام تقدير خبرين: أحدهما يكون صدقا، والاخر يكون كذبا، لان ظاهر ذلك انه خبر واحد {3}، فتقدير كون الخبرين فيه ترك الظاهر. وليس]
____________________
{1} قوله (متناولا للشئ على خلاف ما هو به) المراد بالشئ المحكوم عليه، والجار في قوله (على خلاف) تتعلق بالتناول، وضمير هو هنا للشئ، وضمير به لما، ولا اختلاف بينه وبين أن يكون مخبره على خلاف ما هو به، بأن يكون ضمير هو راجعا إلى الخبر في التعبير.
{2} قوله (ألا ترى الخ) هذا بناء على ان الخلافين عند المتكلمين، هما وجوديان ليسا بمثلين ولا ضدين، وسلب القعود ليس وجوديا، والمراد بالخلاف هنا ما يعم الضد.
{3} قوله (لان ظاهر ذلك انه خبر واحد) لا ينافي ذلك انحلاله إلى خبرين والا لكان نحو: كل انسان، أو: كل واحد من العشرة ضاحك، اخبارا كثيرة
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367