{1} قوله (فاما الخبر الذي يعلم الخ) حصر هذا في القسمين مع تحقق نحو الخبر بان الواحد نصف الاثنين، مبني على ان المراد بهذا ما يعلم صدقه بالخبر، ولذا لم يذكر في أقسامه ما اقترن بالقرائن الدالة على صدق الخبر كما سيجئ في (فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها).
{2} قوله (ويجوز) بصيغة المعلوم المجرد، من جواز الشئ في الذهن الراجع إلى تجويز الذهن إياه.
{3} قوله (إذا اعتبرنا الخ) أي نظرنا إليه بعين الاعتبار، وعلمنا جهة حجيته بالدليل، وهو تعريض بالمخالفين، بأنهم لا يعلمون صدقه لعدم وصولهم إلى دليل صدقه، كما سيجئ في (الكلام في الاجماع).