وابن الرومي أيضا " حيث قال:
كم من أب قد علا بابن ذرا شرف * كما علت برسول الله عدنان وحكى الشيخ أثير الدين عن شيخه أبي جعفر بن الزبير أنه كان يقول: إن هذا العطف يسمى بالتجريد، كأنه جرد من الجملة وأفرد بالذكر تفصيلا.
وله شرطان ذكرهما ابن مالك: أحدهما كون العطف بالواو، والثاني كون المعطوف ذا مزية. وحكي قولين في العام المذكور: هل يتناول الخاص المعطوف عليه، أو لا يتناوله؟
فعلى القول الأول يكون هذا نظير مسألة: (نعم الرجل زيد) على المشهور فيه، وهو الظاهر من لفظ العام، وعلى الثاني يكون عطف الخاص قرينة " دالة على إرادة التخصيص في العام، وأنه لم يتناوله، وهو نظير بحث الاستثناء في نحو قولك: (قام القوم إلا زيدا) من أن (زيدا) لم يدخل في القوم، وقد يتقوى هذا بقوله:
يا حب ليلى لا تغير وازدد * وانم كما ينمو الخضاب في اليد وإن كان هذا ليس من العطف العام.
وقد أشار الزمخشري إلى القولين في سورة الشعراء. في قوله: (في جنات وعيون.
وزروع ونخل طلعها هضيم).