ووله: إن ما ينقل عن الرسول وإن لم يكن مقطوعا عليه يؤثر في هذا الباب، ويكون أقوى مما تقدم، غير صحيح على إطلاقه، لان تأثير ما ينقل إذا كان يقتضى غلبة الظن لا شبهة فيه، فأما تقويته على غيره فلا وجه له، وقد كان يجب أن يبين من أي الوجوه يكون أقوى.
فهذه جملة ما اعترض به المرتضى على الفصل الأول من كلام قاضى القضاة رحمه الله تعالى.
تم الجزء الثاني من شرح نهج البلاغة